الإرهاب في بورنو.. شبح يهدد منطقة غرب إفريقيا

في غرب إفريقيا، حيث عصابات الجريمة المنظمة تصول وتجول دون حسيب أو رقيب، برزت ولاية بورنو (Borno)، أحد أهم الولايات اللوجستية في نيجيريا، لتحتل مكانة بارزة وموقع متميز على خريطة الجريمة المنظمة، ليس في نيجيريا وحسب، بل في منطقة غرب إفريقيا كاملة، إذ لم تقتصر جرائم عصابات الجريمة المنظمة في تلك الولاية على الداخل النيجيري وحسب، بل أفاضوا من غزارة جرائمهم على دول الجوار، فلم تبق دولة جارة لهم إلا وأغدقوا عليها من فيض جرائمهم ما لا يُعدّ ولا يحصى، وبئس ما فعلوا، فنتيجة لجرائمهم عانت منطقة غرب إفريقيا الولايات في هذه الدراسة سنتناول أبرز مظاهر الجريمة المنظمة في بورنو وتداعيات تفشي الجريمة في تلك الولاية على دول الجوار.

جغرافية ولاية بورنو في غرب أفريقيا

تقع ولاية بورنو (Borno)‏ في شمال شرق نيجيريا، تشترك في حدودها الغربية مع يوبي، والتي كانت جزء منها حتى عام 1991م، ومن الجنوب تشترك مع أداماوا، ويحدها من الجنوب الغربي جومبي، كما تشترك في حدودها الشمالية مع جمهورية النيجر، أما حدودها الشمالية الشرقية فتشترك مع دولة تشاد، ومن الشرق تشترك مع دولة الكاميرون، وتٌعدّ بورنو الولاية النيجيرية الوحيدة التي تحد ثلاث دول أجنبية.

الحركيات المسببة للجريمة المنظمة في غرب أفريقيا

تشير التقارير الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات (UNODC) إلى أنه على مدار العقد الماضي، تسللت الشبكات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية إلى أنظمة الحكم في غرب إفريقيا حتى أعلى الدوائر، وعن طريق الإكراه والفساد تحقق العناصر الإجرامية أرباحًا هائلة بينما تكتسب نفوذًا على الهيئات السياسية على المستويين المحلي والوطني، وتعمل القيمة المطلقة للسلع والخدمات غير المشروعة باستمرار على مزاحمة الأعمال التجارية المشروعة.

إن حاجة السياسيين والأحزاب لتمويل الحملات الانتخابية والأصوات تجعلهم يعتمدون على الكارتلات غير الشرعية، كما تفعل حاجة الشركات لرأس المال الاستثماري، وأصبح أولئك الذين يتصرفون بنزاهة يتم ترهيبهم، ونتيجة لذلك، أصبحت المجتمعات، التي لم تكن غريبة عن الفساد من قبل، أكثر اعتمادًا على التمويل من المصادر الإجرامية.

توجد العديد من مظاهر الجريمة المنظمة في غرب أفريقيا،  وتشمل هذه المظاهر الاتجار بالمخدرات، والرسوم المتقدمة والاحتيال عبر الإنترنت، والاتجار بالبشر، وتهريب الماس، والتزوير، وتهريب السجائر، وغسل الأموال، وتصنيع الأسلحة وتهريبها، والسرقة المسلحة، وكثيرا ما تنطوي أنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود على التعاون بين الجماعات الإجرامية المحلية والأجنبية، وتتسلل الجماعات الإجرامية المنظمة إلى الحكومات والشركات والأنظمة السياسية والاقتصادية.

تفشي الصراعات بسبب ضعف سلطة الدولة

أدى ضعف سلطة الدولة وتفشي الصراعات إلى تفاقم هذه التطورات، فالمخدرات والتطرف والدولة الضعيفة تشكل مزيجًا خطيرًا وتربة خصبة للجريمة المنظمة. وفي غرب إفريقيا يسهُل اشعال العداوات، إذ يتلاشى احتكار الدولة للقوة أو قدرتها على توصيل السلع والخدمات العامة؛ مع المؤسسات الضعيفة والقدرات الإدارية المنهكة؛ فالإرادة السياسية لتغيير أي من هذا تضاءلت بسبب الفساد، نتيجة لذلك، تم تأجيج نزعات التمرد، وبالتالي، فإن السيناريو المستقبلي للعنف الإجرامي المكثف لا يبدو مستبعدًا تمامًا. 

وتنتج الظروف السابقة بيئة مواتية للمؤسسات الإجرامية مثل الاتجار بالمخدرات، وانتشار البضائع المزيفة، والفساد وغسيل الأموال، والاستغلال غير القانوني وسرقة الموارد المعدنية التي تنطوي على تعاون مكثف بين المسؤولين الحكوميين من السكان الأصليين وأصحاب المشاريع الخاصة من جهة، والشركات الأجنبية ورجال الأعمال من جهة أخرى، وتم الإبلاغ عن أنشطة إجرامية تنطوي على تواطؤ بين الشركات متعددة الجنسيات والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال المحليين في العديد من بلدان غرب إفريقيا.

اضطرابات أمنية واقتصادية

أدت الاضطرابات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية في غرب أفريقيا إلى تفشي الجريمة المنظمة وإضعاف سلطة الدولة في القيام بوظائفها المتوقعة في الحكم الرشيد، كما تؤثر الأنشطة غير القانونية لمجموعات الكارتلات الإجرامية على موارد حكومات تلك الدول وقدرتها على تعزيز الرفاهية والاحتياجات الإنسانية الأساسية ومستوى معيشة مواطنيها، إن الكارتلات الإجرامية التي تخترق في ممارساتها الفاسدة المناصب السياسية لتلميع نفوذها، معززة بتكامل الأجهزة الأمنية والأجهزة القضائية لحماية أنشطتها غير القانونية التي تمارس بالعنف أو التهديد بالعنف، أصبحت مسار اهتمام وطني، هذا هو السبب في ضرورة إيلاء اهتمام عاجل للتصدي لهذا الخطر.

تردي الأوضاع الاجتماعية في دول غرب إفريقيا

في دول غرب إفريقيا تنتشر المشكلات الاجتماعية من الفقر والبطالة وتراجع مستويات الصحة والتعليم، كافة هذه العوامل تؤدي لا محالة إلى تفشي مظاهر الجريمة المنظمة، فالفقراء والضعفاء والمهمشين هم الأكثر عرضة لابتزاز جماعات الجريمة المنظمة، فالفقراء محرومون من النمو الاقتصادي وفرص التنمية، وقد أثبتت العديد من الدراسات أن الفقر يزيد من تعرض المواطنين للجريمة، فغالبية ضحايا التهريب والاتجار بالبشر فقراء ومستعدون لتحمل المخاطر من أجل تحقيق سبل عيش مستدامة.

 كما تم طرح الحجة القائلة بأن الفقر يزيد من ميل الأفراد للانخراط في السلوك الإجرامي: ينتج المزارعون من البلدان النامية محاصيل غير مشروعة لأنهم غير قادرين على خلق بديل مستدام؛ يسعى الشباب الذين ليس لديهم فرص كسب عيش مشروعة إلى فرص في العصابات الإجرامية أو شركات الاتجار بالبشر.

في ظل هذه الأوضاع الاجتماعية الصعبة، تصبح الجريمة المنظمة خيارًا مطروحًا أمام الشباب، إذ تنشأ فكرة تقبل الثقافة الإجرامية ويصبح من السهل التعايش مع الجريمة المنظمة، وهنا يصبح الشاب مجرمًا مبتدئًا ويطور علاقاته مع المجرمين المهنيين وأعضاء الجماعات الإجرامية المنظمة، ووفقًا لهذه النظرية، فإن السبب الدافع لمشاركة الأفراد في الجماعات الإجرامية المنظمة مدفوع بالفرص المتاحة، كما أن انتشار الأسلحة وتوفرها بطرق غير مشروعة، من شأنه تغذية جرائم العنف والسطو المسح والثأر من المجتمع.

التدهور الاقتصادي في دول غرب أفريقيا

إن برامج التكيف الهيكلي التي فرضت على البلدان الإفريقية عامة وبلدان غرب إفريقيا خاصة خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي من قبل صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي بالتواطؤ مع العديد من الدول الرأسمالية المتقدمة دمرت التقدم الاقتصادي، الذي تم إحرازه في العديد من البلدان بعد الاستقلال عن الحكم الاستعماري، وقد أدت العديد من سياسات التكيف الهيكلي إلى تقليص الحكومة أو سحبها لتوفير الخدمات الاجتماعية.

يعكس السياق الاقتصادي لدول غرب إفريقيا سبب وتأثير التخلف وسوء الإدارة، وبالرغم من تمتع بعض بلدان غرب إفريقيا بموارد طبيعية جيدة جدًا، مثل النفط والماس، إلا أن غالبية السكان يشاركون بشكل تدريجي في نظام إنتاج زراعي تقليدي غير منتج، ويُعدّ قطاع الصناعة والتصنيع صغير ومتقلص في العديد من البلدان بسبب النزاعات واستيراد البضائع الأجنبية في ظل عدم وجود سياسة تصنيع محلية مناسبة، ما أدى إلى التبعية لرأس المال الأجنبي والسلع الاستهلاكية. وهناك قطاع غير رسمي كبير في الإنتاج والمعاملات التجارية، كما أن الاستثمار في القطاع الحقيقي والبنية التحتية منخفض، وينتشر الفساد المتمثل في سوء الإدارة وسرقة الأموال العامة والمحسوبية في القطاع العام بينما ينتشر الاحتيال في القطاع الخاص.

اليابان تكافح الجريمة المنظمة .. هل تنجح ؟

لفهم وشرح اتجاهات وأنماط وتأثير الجريمة المنظمة في غرب إفريقيا، يجب أن يؤخذ في الاعتبار نتائج برامج التكيف الهيكلي (SAP) التي تم إدخالها في بعض البلدان منذ أوائل الثمانينيات، ليس من قبيل المصادفة ولكن كون الوعي العالمي والقلق بشأن الجريمة المنظمة في غرب أفريقيا، وخاصة الاتجار بالمخدرات، قد بدأ أيضًا في الثمانينيات.

 في نيجيريا على سبيل المثال، كشفت الجمعية الوطنية عن تضخم في العقود المتعلقة بشركة Julius Berger، وهي شركة إنشاءات ألمانية، والعديد من الشركات الأخرى، مثل Halliburton و Siemens تم اتهامهم بالفساد في نيجيريا، كما تم اتهام شركات الطيران الأجنبية، بما في ذلك الخطوط الجوية البريطانية، بتثبيت الأسعار.

منذ ذلك الحين، لم تعد الحكومات في غرب أفريقيا تعتبر توفير الخدمات الاجتماعية واجبًا أساسيًا، وبالتالي خلق عدد كبير من المواطنين المحرومين والمستبعدين. أدت بعض البرامج إلى خصخصة أو بيع المؤسسات العامة؛ وأغلقت غالبية هذه الشركات أبوابها بعد أن تم تجريد أصولها من قبل المشترين في العديد من البلدان، وخاصة نيجيريا.

وخلقت برامج التكيف الهيكلي التي صممها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ونُفذت لبلدان غرب أفريقيا فقدان الوظائف وتناقص فرص العمل، وعكس مسار التنمية الصناعية، واستبعاد غالبية السكان من الخدمات الاجتماعية والرفاهية الحيوية (خاصة التعليم والرعاية الصحية) و دولة هشة. كما أدى تنفيذ البرامج إلى تخفيض قيمة العملة وإبادة الطبقة المهنية والمتوسطة، مما أدى إلى هجرة الأدمغة وزيادة الهجرة غير الشرعية للشباب. خلقت هذه التطورات ظروفًا مواتية لدخول الجريمة المنظمة وترسيخها وتفشيها في تلك المجتمعات وبين الشباب.

أبرز مظاهر النشاط الإجرامي للمنظمات والأفراد في غرب إفريقيا:

- الفساد وغسيل الأموال

- الاتجار بالبشر عبر دول غرب أفريقيا، ومن غرب أفريقيا إلى الشرق الأوسط وأوروبا.

- تهريب المخدرات، حيث تُستخدم دول غرب أفريقيا كطرق عبور للكوكايين والهيروين، ومع ذلك، يتم إنتاج القنب في بعض بلدان غرب أفريقيا ويتم تداوله داخل المنطقة وخارجها.

- تهريب الأسلحة إلى منطقة غرب أفريقيا وداخلها.

- الاحتيال في الرسوم المسبقة مع العروض المنبثقة من غرب أفريقيا إلى أوروبا وأمريكا الشمالية.

- الاحتيال عبر الإنترنت بما في ذلك سرقة الهوية.

- تهريب البضائع الممنوعة أو الخاضعة للرقابة مثل المؤثرات العقلية الصيدلانية والمواد الكيميائية وما إلى ذلك.

- تهريب البضائع من غرب أفريقيا، مثل الماس من سيراليون عبر ليبيريا وغينيا؛ النفط والأحجار الكريمة عبر نيجيريا.

- الممارسات التجارية الاحتيالية، بما في ذلك إغراق المنتجات دون المستوى والتحريف؛ معاملات الصرف الأجنبي غير المشروعة (بما في ذلك غسيل الأموال) وسحب الأصول من أفريقيا إلى الاقتصادات النامية (على سبيل المثال، الإفراط في الفواتير، وعدم دفع الفواتير، وإساءة استخدام الامتيازات الاستثمارية، والتهرب الضريبي والرسوم الجمركية، وما إلى ذلك).

وتعد الجريمة المنظمة والفساد المرتبط بها من المحركات الرئيسية للتدفقات المالية غير المشروعة، ما يؤدي إلى دوامة سلبية تؤثر سلبا على اقتصادات دول غرب أفريقيا وتشوه أسواقها المالية.

الفساد السياسي وغياب الأمن

عانت دول غرب إفريقيا، باستثناء ليبيريا، طوال تاريخها الحديث والمعاصر من الاستعمار، خاصة من قبل بريطانيا وفرنسا، والحكومات المتعاقبة ما بعد الاستعمار، المدنية والعسكرية، كانت استبدادية، لذا عانت تلك المنطقة من حالة عدم الاستقرار السياسي، وشهد العديد منها حربًا أهلية، بما في ذلك نيجيريا وليبيريا وسيراليون وكوت ديفوار.

وبدأ الانتقال غير الحقيقي من الديكتاتورية والاستبداد إلى الديمقراطية الليبرالية خلال العقود الثلاثة الماضية، وتم مسخ الديمقراطية واختزالها في انتخابات شكلية مزورة، وتفشي الفساد السياسي، وبذل رجال السياسة جهودا مضنية للاستيلاء على مؤسسات الدولة، وخاصة الهيئات التشريعية.

وفي مجتمعات غرب أفريقيا ما بعد الاستقلال، فاز العديد من الحكام السابقين الذين وجهت إليهم لوائح اتهام بالفساد وغسيل الأموال بالانتخابات، وهم حاليًا أعضاء في البرلمان الوطني، ومن ثم كان من الطبيعي أن تتفشى كافة مظاهر الجريمة المنظمة في المنطقة، فهي متجذرة في النظم الاقتصادية غير الفعالة وغير المنتجة، والهياكل السياسية المعيبة ومؤسسات الدولة الضعيفة التي لا تضمن الحكم الديمقراطي الرشيد وسيادة القانون وغير قادرة على توفير ما هو مطلوب.

وهذه العناصر من الاقتصاد السياسي تقوض قدرة الدولة وشرعيتها وتفاقم السياسات الخلافية والعنف السياسي والتفكك الاجتماعي والنضال من أجل الاستيلاء على الدولة من قبل مجموعات مختلفة بما في ذلك الشبكات الإجرامية.

العولمة وعلاقتها بانتشار الإرهاب

سهلت العولمة انتشار الإرهاب والجماعات العنيفة مثل بوكو حرام والعديد من الجماعات المسلحة في غرب أفريقيا، ويرجع ذلك إلى طريقة ووسائل التمويل، واللوجستيات، ونظام توريد الأسلحة، والتدريب، والتنسيق، وتدفق المعلومات بين المجموعات، علاوة على ذلك، أقام عملاء الأمن في غالبية بلدان غرب أفريقيا صلة بين بوكو حرام والعديد من الجماعات الإرهابية التي كانت تشارك بشكل مباشر أو غير ذلك في الأزمات السياسية والأمنية، وتشمل هذه الجماعات أنصار الدين (المدافعون عن الدين)، وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي (AQIM)، وجماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا (الحركة من أجل الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا (MUJWA)).

ضعف الأمن وسيادة القانون

إن الأمن وسيادة القانون ضعيفان في غرب الافريقية، وغالبًا ما يتم الاستيلاء على مؤسسات الدولة الحيوية، بما في ذلك الأمن والعدالة الجنائية والهيئات التنظيمية من قبل المصالح البدائية أو الطائفية، وبالتالي تقويض ظهور واستدامة دولة قادرة، وتوجد حدود يسهل اختراقها، وأجزاء كبيرة منها تخضع لدوريات غير فعالة في معظم البلدان، كما أن هناك العديد من المسئولين الأمنيين السيئين التجهيز، وغير المنسقين، والعدائيين والفاسدين، واللافت أن هؤلاء هم من يحرسون الحدود، أو بتعبير أدق، المسئولين عن ضبط الحدود.

كما تؤدي مشكلة انتشار الأسلحة النارية التي تستخدمها الميليشيات والجماعات المتمردة وقطاع الطرق والبلطجية السياسيون والمهربون عبر الحدود إلى تفشي الإجرام المنظم، وهناك أدلة كثيرة تؤكد أن وجود الجريمة المنظمة يزيد بشكل كبير نتيجة انعدام الأمن وفساد الحياة السياسية، وهنا ينبغي التأكيد أن سيادة القانون والتنمية مترابطان بشكل وثيق ويعزز كل منهما الآخر، وأن النهوض بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ضروري للنمو الاقتصادي المطرد والشامل، والتنمية المستدامة، والقضاء على الفقر والجوع، الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في التنمية.

تحقيق الحكم الرشيد

تحقيق الحكم الرشيد والأمن المستدام والوصول إلى العدالة أمر أساسي لسيادة القانون، وهو أساس العلاقات بين الدول والوفاء بالالتزامات الدولية، ويمكن القول إنها حجر الزاوية لمنع النزاعات وتسويتها بشكل فعال ومستدام، يكمن في احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والحفاظ على الحقوق الاجتماعية والسياسية المتساوية والنهوض بها، وخلاف ذلك يؤدي إلى تفشي الجريمة والفساد وتقوض سيادة القانون وإعاقة عملية التنمية.