الحادثة

بسبب «الرومانسية»

المحكمة تنهي نزاعًا قضائيًا بين مطعمين على علامة تجارية

مطعم الرومانسية بالسعودية-
مطعم الرومانسية بالسعودية- أرشيفية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار خالد شكري، في 24 يناير 2022، برفض الدعوى المقامة من شركة مطاعم سعودية ضد مطعم بمنطقة الدقي؛ لاستخدامه علامتها التجارية المعروفة والمسجلة باسم «الرومانسية»، وألزمتها بدفع مصاريف الدعوى. 

دعوى قضائية ضد مطاعم الرومانسية بالدقي 

كانت شركة الرومانسية المحدودة، ومقرها مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، أقامت دعوى قضائية ضد رئيس مجلس إدارة شركة مطاعم الرومانسية بالدقي، مطالبة فيها بإلزامه بدفع 5 ملايين جنيه؛ لاستخدامها علامتها التجارية المعروفة باسم «الرومانسية». 

تبين من أوراق الدعوى، أن الشركة المدعية هي المالك الوحيد للعلامة التجارية «الرومانسية» المشهورة عالميا، والمسجلة في مصر بالفئة «43» خدمات توفير الأطعمة والمشروبات رقم «254226» في 2 يناير 2013، وأن الشركة المدعى عليها قامت باستعمال تلك العلامة والتعدي على ملكيتها لها، مما يعد منافسة غير مشروعة، وترتب عليه ضرر وخسائر للشركة المدعية.

انتداب خبير للفصل في ملكية العلامة التجارية

بدوره، كشف تقرير الخبير المنتدب من المحكمة للاطلاع على أوراق الدعوى، أن الشركة المدعية تمتلك العلامات التجارية «الرومانسية» و هي غير مستخدمة منها، وأن الشركة المدعى عليها لا تمتلك علامة تجارية مسجلة ، وتستخدم لافتة ثابت عليها علامة «الركن الرومانسي»، وهي تختلف عن علامة الشركة المدعية بما لا يؤدي إلى إحداث الخلط و اللبس لدى جمهور المستهلكين. 

تداولت بعد ذلك جلسات القضية، وفي 30 سبتمبر 2021، قضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام الشركة المدعية بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم يلق هذ الحكم قبولا لدى الشركة المدعية، فطعنت عليه بطريق الاستئناف في 8 نوفمبر2021، حمل رقم 61 لسنة 15 قضائية اقتصادي القاهرة، وطلبت بإلغاء الحكم المستأنف، مستندة في طعنها على الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب.

رفض الدعوى وتأييد الحكم المستأنف

وبجلستها التي انعقدت في 24 يناير 2022، قضت الدائرة الثامنة الاستئنافية بعد سماع مرافعة دفاع الشركة المدعى عليها والاطلاع على كافة أوراق القضية، برفض الدعوى وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت الشركة المستأنفة بالمصاريف، مستندة في حكمها على أن الشركة المدعية لم تأت بجديد يؤثر في سلامة حكم محكمة أول درجة، الذي جاء وفق صحيح القانون.