«الاقتصادية» تنهي نزاعًا قضائيًا بين مساهم بشركة وساطة تأمينية ورئيسها

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد عبدالرؤوف، في 18 يناير 2022، بإلزام رئيس مجلس إدارة شركة وساطة تأمينية بدفع 292 ألف جنيه لصالح أحد المساهمين في الشركة. 

خلاف قضائي داخل شركة وساطة تأمينية 

كان «أحمد .ع»، شريك بشركة وساطة تأمينية، أقام دعوى قضائية ضد، «أنطوان .ر»،  رئيس مجلس إدارة الشركة، مطالبا بإلزامه بدفع 292 ألف جنيه، وهي إجمالي ما دفعه في الحساب الجاري للمساهمين بالشركة.

تبين من أوراق الدعوى أنه في 1 مارس 2011 تأسست شركة بين المدعي والمدعى عليه، وتخصصت في مجال الوساطة التأمينية، وبعد نشوب خلاف بين الشركاء، قام المدعي بقيد الدعوى رقم 3682 لسنه ۲۰۱۷ أمام المحكمة الاقتصادية ضد المدعى عليه، طالبا ندب خبير حسابي تكون مهمته بيان أرباح الشركة ومراجعة المركز المالي للشركة عن الفترة من 1 يناير 2016 حتى 31 ديسمبر 2016.

ندب خبير حسابي لبيان أرباح الشركة وخسائرها

بتاريخ 24 يونيو 2018، قضت المحكمة الاقتصادية بندب خبير حسابي، الذي كشف تقريره النهائي أن «حازم . أ»، يستحق مبلغ 119 ألف جنيه، التي تمثل قيمه نصيبه من أرباح الشركة المدعى عليها، يظل هذا المبلغ في ذمة الشركة المدعى عليها لحين عمل مشروع توزيع للأرباح واعتماده بموجب جمعية عمومية، وأن رصيد المدعي في الحساب الجاري للمساهمين والثابت بالقوائم المالية للشركة في تاريخ 31 ديسمبر 2016 ، وهو 292 ألف جنيه. 

بجلسة 21 مارس 2019، صدر الحكم في تلك الدعوى رقم 3682 لسنه ۲۰۱۷ اقتصادي القاهرة بانتهاء الخصومة في الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف، إلا أن الشركة المدعى عليها طعنت على الحكم بطريق  الاستئناف رقم 431 لسنه ۱۱ قضائية، وصدر حكم بجلسة 26 نوفمبر 2019 بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

امتناع الشركة عن سداد المديونية المستحقة 

لكن المدعى عليه امتنع عن سداد المديونية المستحقة، وقام المدعي بإنذاره بموجب الإنذار رقم 14738، بسرعة سداد المبلغ، إلا أنه لم يحرك ساكنا، الأمر الذي اضطره إلى إقامة الدعوى .

وتداولت جلسات القضية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، وفي 18 يناير 2022، قضت الدائرة السابعة الاستئنافية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدرة 292 ألف جنيه، وألزمته بدفع المصاريف الجنائية وأتعاب المحاماة.