دعوى ضد وزير العدل.. إلغاء أمري تقدير رسوم قيمتها مليوني جنيه

حكمت المحكمة المختصة، برئاسة المستشار محمد أحمد، في 14 فبراير 2022، بإلغاء أمرى تقدير الرسوم الصادرين بالمطالبة رقم 400 لسنة 2019/ 2020 في التظلم 89 لسنة 11ق تظلمات اقتصادي 1.405 مليون جنيه رسم نسبى و703 آلاف جنيه، رسم صندوق، والمرفوع من حسام صلاح الدين ضد وزير العدل، وكبير كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية، ورئيس قسم المطالبة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، ومعاون أول تنفيذ المحكمة الاقتصادية بصفتهم.

تقدير الرسوم

كان المدعي، حسام صلاح الدين مصطفى، طالب بإلغاء أمرى تقدير الرسوم في التظلم رقم 89 لسنة 11 ق تظلمات اقتصادى القاهرة بالمطالبة رقم 400 لسنة 2019/2020 والصادر بإلزام المتظلم بسداد 1.405 مليون جنيه رسم نسبى ومبلغ 703 آلاف جنيه، رسم صندوق. 

استند المدعي إلى أنه في 30 أكتوبر 2021 أعلن المتظلم بأمر تقدير الرسوم رقم 400 لسنة 2019/2020 والصادر بإلزام المتظلم بسداد مبلغ 1.405 مليون جنيه رسم نسبى ومبلغ 703 آلاف جنيه رسم صندوق عن التظلم رقم 89 لسنة 11 ق والمقضى فيها بجلسة 18 فبراير 2020 برفض التظلم.

ضد القانون

لما كان الحكم فى التظلم الصادر بشأنه أمرى التقدير المتظلم منهما لم يقض بشيء ومن ثم لا يستحق أي رسوم بخلاف المسددة عند رفع الدعوى الأمر الذى حدا بالمتظلم لإقامة تظلمه السابق ذكره. 

ثبت للمحكمة من واقع فحص الأوراق بالدعوى أن أمرى التقدير المتظلم فيهما الصادرين بالمطالبة رقم 400 لسنة 2019/2020 صدرا فى التظلم رقم 89 لسنة 11 ق تظلمات اقتصادية القاهرة والذى قضى فيه برفض التظلم ولما كان الحكم الصادر فى ذلك التظلم لم يقض بإلزام أي من طرفي الخصومة بالتزام وقضى برفض التظلم فإنه لا يكون قد حكم لأي منهما بشيء فلا يستحق قلم الكتاب رسمًا أكثر مما حصل عند رفع التظلم. 

الأمر الذى يكون معه أمرى التقدير المتظلم منهما خالفا صحيح القانون ويكون التظلم منهما على سند صحيح من الواقع والقانون متعينًا قبوله والقضاء بإلغاء أمرى تقدير الرسوم المتظلم منهما في الاستئناف المقيد برقم 89 لسنة 11 تظلمات قضائية اقتصادية القاهرة.