القراءة الحرام.. ضبط 10 ملايين كتاب «مضروب» في 3 سنوات

بين دفتي الكتاب علمًا وأدبًا، وفي طيات صفحاته حيوات كثيرة، وحكايات غريبة، والخبرة كل الخبرة تتجلى في القراءة، لكن المنتفعين يرمون شباكهم على كل كتاب، وينالون من كل قلم، ويحرفون كل حرف، بل ويستخدمون الكتاب باعتباره ملكية خاصة، يراجعونه وفق هواهم، ويعيدون طبعه وتوزيعه، ليحصدوا مكاسب بالجملة.. يوميًا، تُرسل مباحث المصنفات عديد من الكتب والمؤلفات «المضروبة» إلى جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية لفحصها، وبعد مراجعة الكتاب وتفاصيل الطبعة ونوع الورق وحجمه، يصدر الجهاز تقريره حول الكتاب، الذي يؤكد أن الكتاب مقلد.

الحكاية مستمرة على مدار 24 ساعة، ليس لشيء سوى أن سوق الكتب المقلدة رائج، ومنتشرة، وانتشاره أدى إلى أن دور الطباعة والنشر باتت تعاني من أزمة حقيقة التي وضحت معالمها، فخلال 3 سنوات فقط تمكنت مباحث المصنفات من ضبط نحو 10 ملايين كتاب ورواية مقلدة.

غرامة 5 آلاف جنيه

أسواق الكتب فيها أعدادٌ كبيرة من الطبعات المقلدة، وبائعو الكتب يساهمون بشكل أو بآخر في انتشارها وبيعها، ودائمًا ما تكون سهام الاتهام مصوّبة نحوهم، لكونهم في مرمى البصر.

من ضمن البائعين، «محروس. ت»، الرجل الخمسيني الذي يتفرش رصيف في منطقة عابدين بأعداد كبيرة من الكتب، عاش طيلة عمره يتربح من الكتب المقلدة، كان يظن أنه بعيدًا عن أعين أجهزة الأمن، حتى سقط في شر أعماله، وقت أن داهمته قوة أمنية من مباحث المصنفات.

تفاصيل القضية، بدأت بتفقد إدارة مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بعابدين، لمتابعة قانونية المطبوعات والالتزام بقانون الملكية الفكرية، ومشاهدتها للمتهم يفترش الطريق العام وأمامه مجموعة من الكتب والمجلات المقلدة دون إذن كتابي من مؤلفيها، فألقت القبض عليه وبحوزته عدد من الكتب المقلدة من بينها رواية «أرض الإله» للمؤلف أحمد مراد، والصادر عن دار الشروق للنشر والتوزيع، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

 من جانبها، أرسلت النيابة العامة الكتاب المضبوطة مع المتهم إلى جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية الملكية الفكرية، والذي انتهى تقريره الفني إلى أن النسخ المضبوطة هي نسخة مقلدة للنسخة الأصلية،  كما تبين خلو  المضبوطات من وجود موافقة من مؤلفيها توزيع الكتب. 

بعد تداول جلسات القضية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت الدائـرة الثالثة جنـح اقتصـــادية بتغريم المتهم 5 آلاف جنيه وبمصادرة النسخ المضبوطة، وألزمته بدفع المصاريف الجنائية.

أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن عقيدة المحكمة اطمأنت إلى ما سطره محرر محضر الضبط والتقرير الفني المرفق بالقضية، وهو الأمر الذى استقر معه في يقينها اقتراف المتهم للوقائع المؤثمة بالقيد والوصف بكافة أركانها القانونية من قيامه ببيع كتب مقلدة مع علمه بأمر تقليدها واعتدائه على الحق المالي والأدبي للمؤلف، وهو ما يمثل الركن المادي لتلك الأفعال المجرمة، واتجهت إرادته إلى تحقيقه وهو ما توافر معه الركن المعنوي.

رواية «1919»

بيبنما قضت محكمة القــاهـرة الاقـتـصاديــة، برئاسة المستشار رامي منصور، 23 فبراير 2019، بانقضاء الدعوى الجنائية بحق المتهم ببيع كتاب " 1919" للمؤلف أحمد مراد وذلك لمضي مدة تحريك الدعوى من قبل النيابة العامة التي تجاوزت الـ3 سنوات.

تفاصيل القضية، بدأت في أثناء إدارة مباحث المصنفات الفنية، 24 أكتوبر 2015، منطقة الجمالية لمتابعة قانونية المطبوعات والالتزام بقانون الملكية الفكرية بمنطقة الأزبكية، ومشاهدتها «سيد. ع»، يفترش الأرض لبيع الكتب والجرائد، وبحوزته نسخة مقلدة ومنسوخة من كتاب " 1919" من تأليف أحمد مراد، وصادر عن دار الشروق للنشر.

 وتبين من تقرير جهاز نقطة الاتصال، أن النسخة المضبوطة مقلدة، وتختلف عن النسخة الأصلية المودعة من حيث ألوان الغلاف ولون الورق و حجم الكتاب.

وفي أولى جلسات القضية التي انعقدت 24 فبراير 2019، قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبمصادرة النسخ المضبوطة بحوزة المتهم.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها على أنه تبين لها بمطالعة سائر أوراق الدعوى ومستنداتها أن الواقعة تمت في 24 أكتوبر 2015، وأنها أحيلت إلى المحكمة في 27 نوفمبر 2018، وأن النيابة العامة لم تتخذ أي إجراء واحد صحيح قاطع للتقادم في مواجهة المتهم طوال عرض المحضر عليها.

وبينت أن أول إجراء صحيح صدر في مواجهة المتهم بالدعوى هو إعلانه بإحالته للمحاكمة في 17فبراير 2019، أي أنه قد مضى أكثر من 3 سنوات على تاريخ ارتكاب الواقعة وبين إعلانه بإحالته للمحاكمه دون اتخاذ أي إجراء قانوني قاطع لمدة التقادم.

انقضاء الدعوى

كما قضت محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة المستشار رامي منصور، 20 يناير 2019، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد متهم آخر ببيع كتب مقلدة دون إذن من مؤلفيها بمنطقة الجمالية، لمضي مدة تحريك الدعوى والتي حددها القانون بـ 3 سنوات.

القضية، بدأت بتفقد قوة أمنية من الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية منطقة الجمالية في القاهرة، لمتابعة قانونية المطبوعات والالتزام بقانون الملكية الفكرية، ومشاهدتها مكتبة مفتوحة، وبالدخول إليها تقابلت القوة الأمنية مع صاحبها «عادل. أ»، وبتفتيشها عثر على عدد من الكتب المقلدة دون إذن كتابي من مؤلفيها من بينها كتاب "المعجم في الإعراب" للمؤلف محمد بنيس، والصادر عن دار المعرفة بالدار البيضاء، فألقى القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وأٌحيل إلى النيابة للتحقيق.

تبين من تقرير جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية، أن النسخة المضبوطة مقلدة لاختلاف لون الغلاف وسوء التغليف، بالإضافة إلى اختلاف نوع الورق وحجم الكتاب.

بعد تداول جلسات القضية وسماع مرافعة دفاع المتهم، قضت الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية 20 يناير 2019، بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الثابت من مطالعتها لأوراق الدعوى ومستنداتها، أن الواقعة تمت في 6 مايو 2015، وأن النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة في 20 أكتوبر 2018، وأنها لم تتخذ أي إجراء واحد صحيح قاطع للتقادم في مواجهة المتهم طوال عرض المحضر عليها، مضيفة أن أول إجراء صحيح صدر في مواجهة المتهم بالدعوى، هو إعلانه بإحالته للمحاكمة في 22 نوفمبر 2018، أي أنه قد مضى ثلاث سنوات على تاريخ ارتكاب الواقعة، وبين إعلانه بإحالته للمحاكمة دون اتخاذ أي إجراء قانوني قاطع لمدة التقادم.