قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة السابعة من القانون رقم 114 لسنة 2008، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة،