تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.