الدستورية تقضي بعدم قبول دعوى بطلان السماح للمستأجر باستكمال النواقص وخصم تكلفتها من الإيجار
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.