أمرت جهات التحقيق المختصة، حبس مقاول وسيدة وموظفين عموميين بجهاز التنمية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة الاستيلاء على أراضى وعقارات مملوكة للدولة.