حكم دستوري يؤيد عقوبة الحبس والغرامة في جرائم «الغش الجماعي»
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بجلستها اليوم السبت، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن أعمال الإخلال بالامتحانات، المستبدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2017.