التمويل الأجنبي.. الاستئناف تقضي بعدم قبول الدعوى ضد مركز هشام مبارك للقانون
بالتمويل الأجنبي، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل مركز هشام مبارك للقانون ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة.