سعى المشرع المصري إلى مواجهة جريمة الرشوة وردع مرتكبيها، حيث وضع قانون العقوبات، عقوبات رادعة بالحبس والغرامة؛ لكل من يشترك في هذه الجريمة سواء الراشي أو المرتشي أو الوسيط.