تُعد قضية رشوة التموين، المعروفة إعلاميًا بقضية فساد التموين الكبرى، واحدة من أبرز القضايا التي تعكس مدى تعقيد ظاهرة الفساد الإداري في المؤسسات الحكومية.
سعى المشرع المصري إلى مواجهة جريمة الرشوة وردع مرتكبيها، حيث وضع قانون العقوبات، عقوبات رادعة بالحبس والغرامة؛ لكل من يشترك في هذه الجريمة سواء الراشي أو المرتشي أو الوسيط.