أمرت جهات التحقيق المختصة، حبس المتهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى وإستغلالها فى إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكترونى، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.