الدستورية تقضي بصحة حظر استجواب القاضي عند تحقيق طلب رده من الخصوم
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من البند ج من المادة 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999.