قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفص الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من قانون المرافعات.