مجلس الشيوخ يناقش تقرير اللجنة المشتركة حول قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
المشتركة من لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وكشف تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي