صرح مصدر مسئول بأن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين.
أجلت الدائرة الأولى من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى تطالب بمنع تدفق اللاجئين على الأراضي المصرية لجلسة 17 سبتمبر للاطلاع والرد.