بطلان «التأديب الابتدائي والاستئنافي».. عدم دستورية المادتين «107 و 116» من قانون المحاماة
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بالاستمرار في تنفيذ حكمها الصادر بجلسة 2-3-2019، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية دستورية ، الذى قضى بعدم دستورية ما تضمنه نصا المادتين ( 107 و 116 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من أن يشترك في مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذي طلب رفع الدعوى التأديبية.