توصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق جديد على مستوى الخبراء في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما يفتح الطريق أمام صرف دفعة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار.