«الدستورية» تلزم شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم، برفض الدعوى المحالة طعنًا على دستورية نصوص القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، و194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.