حزب التجمع: أي عمل يخص المجتمع ومؤسساته لا بد أن يحكمه قانون

وجه عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، الشكر لمن دعا إلى الحوار، ومن لبى الدعوة، ومن أدار وأنجز الحوار الوطني، قائلا إن الحياة الحزبية المعاصرة منذ عام 1976 كانت نتيجة حوار حول ورقة أكتوبر والمتغيرات الدولية التي طرحها الرئيس أنور السادات، وكانت نتيجة الحوار هي الوصول إلى منابر ثم تنظيمات ثم قانون الأحزاب الذي صدر عام 1977.

حزب الحرية المصري بالحوار الوطني: قانون الأحزاب السياسية لا يتواكب مع دستور 2014

جاء ذلك في كلمته بالجلسة الأولى للجنة الأحزاب بالحوار الوطني عن "مناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية"، وتشمل قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، وتشكيل واختصاصات لجان الأحزاب، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، وأضاف أنه أجريت الانتخابات عام 76 في شهر أكتوبر بشكل تعددي، لكن رؤية السلطة للحياة الحزبية وعدم صدق التجربة جعلا الحياة الحزبية تأخد شكل التنظيم الواحد، والدليل على ذلك الإبقاء على انتخابات رئاسة الجمهورية بنظام الحزب الواحد حتى عام 2005.

فاطمة سيد أحمد: أطالب المعارضة أن تكون على القنوات الفضائية مثل الآخرين

وتابع أن: هذا الأمر جعل الحياة الحزبية لم تتطور بالشكل اللائق، وطرح عدة مقترحات أو رؤى حول الحياة الحزبية وقانون الأحزاب الواجب والضروري لتنظيم العمل الحزبي، موكدا أن أي عمل يخص المجتمع ومؤسساته لا بد أن يحكمه قانون.

وطالب بإزالة كافة العقبات التي تحول بين الأحزاب والعمل وسط الجماهير، وصياغة عدد من المواد التي تنظم اندماج الأحزاب السياسية وفقا لإرادتها الحرة المنفردة، والنظر في عودة الدعم المالي المقدم من الدولة وفقا لاشتراطات محددة؛ حتى لا تصبح الأحزاب بابا لـ "سبوبة"؛ للحصول على هذا الدعم، والنص بصورة واضحة لا تحتمل اللبس على إعفاء الأحزاب من كافة الرسوم والضرائب المتعلقة بممارستها لأنشطتها، ووضع نص قانون ينظم آليات لمدى التزام الأحزاب فيما يتعلق بدورية انعقاد لجانها.

تابع أحدث الأخبار عبر