7.5 مليون جنيه «حائرة» بين 3 شركات منذ 2008.. المحكمة تحدد المدين

أيدت المحكمة المختصة، في 7 فبراير 2022، الحكم الصادر برفض دعوى شركة تطالب بمديونية مستحقة لها بقيمة  7.5 مليون جنيه حائرة بين 3 شركات منذ عام 2008، محددة المدين بالمبلغ المستحق.

مديونية منذ 2008

كان رئيس مجلس إدارة شركة للاتصالات، طارق ك، أقام دعوى ضد الممثل القانوني للشركة للشبكات، والممثل القانوني لشركة اتصالات مصر، والممثل القانوني لشركة للاتصالات، مطالبًا بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني متضامنين بدفع نحو 7.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى فائدة 5% سنويًا من تاريخ الاستحقاق في 1 يناير 2008 حتى تاريخ السداد.

وأشارت الدعوى إلى أن الشركة المدعية قامت بسداد قيمة مستحقات الشركة المدعى عليها الثالثة نيابة عن الشركة المدعى عليها الأولى خصماً من رصيد أرباحها لديها وبذلك أصبحت الشركة المدعية دائنة للشركة المدعى عليها الأولى التي قامت الشركة المدعى عليها الثانية بشراء كامل أسهمها وبالتالي انتقلت لملكيتها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلا أنها لم تستجب لطلبات الشركة المدعية بسداد المديونية المستحقة لها على الشركة المدعى عليها الثانية.

رفض الدعوى

تداولت الدعوى بجلسات محكمة أول درجة, وبجلسة 25/6/2020 قضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بصفته بالمصاريف، تأسيساً على خلو الدعوى من المستندات التي تؤيد مزاعم المدعي.

ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الشركة المدعية فطعنت عليه بالاستئناف، مطالبةً بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بالطلبات سالفة البيان, مشيرةً إلى مخالفة الحكم أحكام القانون والخطأ في تطبيق القانون وتفسيره ومخالفة الثابت بالأوراق لوجود مكاتبات تثبت مديونية الشركة المستأنف ضدها الأولى لصالح الشركة المستأنفة.

الخبير يبين المدين

وبعرض القضية على المحكمة، قررت ندب خبير لبحث أوراق الدعوى انتهى تقريره إلى أنه طبقاً للعقد المؤرخ 6/2/2008 بين بائعي أسهم الشركة المستأنف ضدها الأولى إلى الشركة المستأنف ضدها الثانية فإن المديونية المستحقة للشركة المستأنفة لدى الشركة المستأنف ضدها الأولى تقع في ذمة بائعي أسهمها الذين تعهدوا بسداد أية مديونية عليها لم تظهر في قوائمها المالية وقت البيع ومن ثم فإنه لا يوجد إخلال من أي من أطراف التداعي.

المحكمة تحدد المدين

ورأت المحكمة أن محكمة أول درجة قضت بأسباب صحيحة وسائغة وكافية لحمل منطوق حكمها سالف البيان ولم يقدم الخصوم جديداً يستحق الرد عليه بأكثر مما ورد بتلك الأسباب، منوهةً بأنها أفسحت المجال للشركة المستأنفة لإثبات دعواها بندب خبير لم يجد ثمة إخلال من أي من أطراف الخصومة، وأن المديونية المدعى بها تقع على عاتق وفي ذمة بائعي أسهم الشركة المستأنف ضدها الأولى، مقررةً رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

تابع أحدث الأخبار عبر