محاكمات اليوم | صيدلي حلوان ورشوة حي عابدين وزينة وعز الأبرز

ينطلق قطار المحاكمات، داخل أروقة دوائر الجنايات والجنح والنقض، اليوم السبت بالعديد من الجلسات الهامة التي تشهدها عدد من القاعات داخل محاكم القاهرة والجيزة، ودوائر الإرهاب، وتبدء المحاكمات داخل قاعة جنايات القاهرة محاكمة عامل وزوجته، بتهمة الاتجار في البشر، بعد عرض طفلتهما للبيع أو التبني على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، تنسيقا وقطاع الأمن العام، قد تمكنت من رصد تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يعرض فيه صاحب الحساب المشار إليه طفلة للبيع أو التبني مقابل مبلغ مالي.

وبقنين الإجراءات، أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه، وتبين أنه (والد الطفلة - مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة)، تم ضبطه حال قيامه بعرض الطفلة المشار إليها للبيع، وبصحبته (زوجته - مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون) حاملة لطفلة حديثة الولادة، وبحوزتهما شهادة ميلاد للطفلة المشار إليها والمعروضة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بعرض الطفلة المشار إليها للبيع على النحو المشار إليه.

تهريب المهاجرين

تنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة موظف بالمعاش و3 آخرين في اتهامهم بـ تهريب المهاجرين إلى دولة اليونان، مقابل تقاضيهم مبالغ مالية.

وكشف أمر الإحالة على أن المتهمين «موظف بشركة مصر للطيران على المعاش وأخرين موظف ومدير بإحدى الشركات السياحية وآخر من إحدى محافظات الوجه القبلي» بتاريخ سابق عن مايو 2022، هربوا وآخرين مجهولون بغرض الحصول على كسب مادى مبالغ مالية.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين دبروا انتقالهم من جمهورية مصر العربية إلى دولة البانيا، إضافة إلى انضمامهم وآخرين مجهولين إلى جماعة إجرامية منظمة أسسها المتهم الأول بغرض تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة من جمهورية مصر العربية إلى دولة الاتحاد الأوروبي من اجل الحصول على كسب مادى.

رشوة عابدين

تنظر محكمة الجنايات، محاكمة 3 مسؤولين بارزين بحي عابدين، في اتهامهم بطلب رشوة مالية قدرها 100 ألف جنيه، مقابل إصدار رخصة هدم لمبنى أثري ضخم بوسط القاهرة ت جاوزت قيمته 300 مليون جنيه، لصالح أحد رجال الأعمال لبناء مول تجاري بدلا منه.

كانت قد احالت جهات التحقيق المتهمين الأول والثاني إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنهما بصفتهما موظفين عموميين الأول رئيس منطقة الإسكان بحي عابدين والثاني مدير الشئون القانونية بحي عابدين، طلبا وأخذا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما.

وكان ذلك بأن طلبا وأخذا من رجل الأعمال بواسطة المتهم الثالث سكرتير الحي مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة إنهائهما إجراءات استصدار رخصة هدم للعقار رقم 50 شارع قصر النيل بحي عابدين والبالغ مساحته نحو 1500 متر، والذي يعد في حكم "المباني الأثرية" لمضي أكثر من 100 عام على بنائه، حيث ينص القانون على أن المباني والمنشآت التي يمر عليها أكثر من 100 عام تسجل كأثر.

زينة وأحمد عز

تنظر محكمة أسرة مدينة نصر دعوى الدفع أو الحبس المقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز عن متجمد أجر مسكن وحضانة بمبلغ قدره مليون و761 ألف جنيه.

وقدم محامي الفنانة زينة طلبًا إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر، يحمل رقم 1215 لسنة 2023، وتتمثل في دعوى الدفع أو الحبس، وطالب فيه بإلزام أحمد عز بدفع متجمد أجر مسكن وحضانة بمليون و761 ألف جنيه.

كانت محكمة الأسرة بمدينة نصر قضت سابقا بإلزام الفنان أحمد عز بدفع مبلغ 20 ألف جنيه استرليني و552 جنيها إسترلينيا مصروفات دراسية لتوأم الفنانة زينة زين الدين وعز الدين، وكانت محكمة الأمور الوقتية بأسرة مدينة نصر، قضت برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، والتي يطالب فيها بتحويل طفلي الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى مصاريفها أقل.

صيدلي حلوان

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة محاكمة المتهمين بتعذيب المجني عليه "ولاء زايد"، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ "صيدلي حلوان"

كان النائب العام، أحال 7 متهمين -محبوسين- إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهم عما اتهموا به من استعراضهم القوة وتلويحهم بالعنف واستخدامهم ضد المجني عليه ولاء سعيد، الصيدلي المقيم بحلوان- بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية، وذلك بعدما اقتحموا مسكنه بإيعاز من المتهمة الأولى، إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية، فضلًا عن اتهامهم باحتجازهم المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه والتعدي عليه ضربًا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.

وأقامت النيابة العامة الدليل ضد المتهمين من شهادة ثمانية شهود، وإقرارات ستة متهمين، فضلًا عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وكذا ما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.

كانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى زوال شبهة القتل العمدي في حق المتهمين، لعدم توافر الأدلة على ذلك، وأن الأقوال التي أثارت تلك الشبهة من شهادة بعض الشهود كانت أقوالًا مرسلة لم تؤيدها أي أدلة أو قرائن أخرى في التحقيقات، وهو الأمر الذي أيدته تحريات الشرطة من عدم تورط المتهمين في دفع المجني عليه من الشرفة، وأن الثابت في حقهم يقينًا هو ارتكابهم جرائم البلطجة والاحتجاز المصحوب بالتعذيبات البدنية على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة.

تابع أحدث الأخبار عبر