المحكمة تصدم الفنان أحمد عزمي بعد مطالبته بـ10 ملايين جنيه تعويض
أنهت المحكمة المختصة، في 16 فبراير 2022، نزاعًا قضائيًا بين الفنان أحمد عزمي، ورئيس مجلس إدارة شركة للتجارة و التوريد، بعد اتهامه للأخير بنشر إعلان دعائي نفذه وصممه لشركته دون موافقته وأداء حقوقه عن الإعلان.
اتفاق شفهي بين الطرفين
كان الفنان أحمد عزمي، أقام دعوى قضائية ضد "محمد ي"، رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوريد، طالب فيها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له تعويضا ماديا وأدبيا بقيمة 10 ملايين جنيه جراء ما تسبب فيه من أضرار له، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وأوضح عزمي، أنه اتفق مع المدعي عليه على تصميم إعلان دعائي وأن يقوم بأدائه بنفسه عبارة عن فيديو دعائي وذلك نظير مبلغ مالي متفق عليه شفاهه وبعد لأن أعد المادة الدعائية وسجلها بمحتوي رقمي وقدمها للمدعى عليه لنيل موافقته فوجئ بعرض الإعلان على موقع اليوتيوب دون أخذ موافقة منه ودون أداء حقوقه عن الإعلان الدعائي بالمخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية ما الحق به أضرار مادية.
الخبير يفند الدعوى
وبعرض القضية على محكمة أول درجة، قررت ندب خبير للفصل في الدعوى والذي انتهى تقريره، إلى أنه بفحص محتوى الأسطوانة تبين أن الإعلانين الثابت عرضهما على قناة الشركة بموقع "يوتيوب" مأخوذان من الإعلانين الثابت وجودهما علي الأسطوانة والفلاشة المقدمتين من المدعي و متشابهان و متطابقان.
وبين التقرير أن المدعي كان تربطه علاقة عمل لدى الشركة بموجب عقدي عمل الأول بتاريخ 26/1/2017 والثاني بتاريخ 1/8/2018، وأن طبيعة عمل المدعي لدي الشركة أنه كان يعمل مدير اللوجستيك، مشيرًا إلى أن المدعي لم يكن من مهام وظيفته الاشتراك في الحملات الدعائية لدي الشركة و لا يوجد بالعقديين نص صريح بذلك.
وذكر التقرير أن الشركة لم تكلف المدعي كتابة بعمل الإعلانات محل الدعوي ولم يتقاضى عنها أجر ولا يوجد اتفاق مكتوب بينهما، بالإضافة إلى أن الشركة لم تحصل على موافقة كتابية من المدعي أو تصريح منه لعرض أي من الفيديوهين محل الادعاء.
رفض الدعوى واستئناف عزمي
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى استنادًا على ما انتهي اليه الخبير المنتدب في تقريره من نتائج من أنه لا يوجد اتفاق مكتوب بين المدعي والشركة على كتابة الإعلان، وأنه لم يقدم دليل ملكيته لابتكار وتصميم الإعلان وأن عمل المدعي لدي الشركة المدعي عليها أنه يعمل مدير اللوجستيك وأنه لم يكن من مهام وظيفته الاشتراك في الحملات الدعائية لدي الشركة،
لم يصادف هذا القضاء قبولا لدي الفنان أحمد عزمي فطعن عليه بالاستئناف، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر أخل بحق الدفاع، وأن خبير الدعوي المنتدب من قبل المحكمة الاقتصادية التفت عن مستند مقدم من المدعي يحوي اعماله في مجال التمثيل والاعلانات بدعوي أن هذين المشهدين الواردين بهذا المستند غير متعلقين بموضوع الدعوي.
وذكر أن محكمة أول درجة لم تستجب إلى طلبه بإحالة الدعوي للتحقيق لإثبات أن هناك اتفاق شفهي بين المستأنف والمستأنف ضده على عمل الإعلان، وأن محكمة أول درجة أغفلت ذلك مما يجعل حكمها مشوبا بالإخلال بحق الدفاع.
ورأت المحكمة في حيثياتها، أن كل ما ساقه المستأنف في صحيفة استئنافه قد أحاط بها حكم أول درجة وتولى تفنيدها والرد عليها بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهي اليها، وأنها تساير محكمة أول درجة في الأخذ بتقرير الخبير، لتقضي برفض الاستئناف.
تابع أحدث الأخبار عبر
