ممثل المجلس القومي للمرأة: ليس لدينا عنصرية ضد الرجل وهدفنا مصلحة الأسرة
قدم حسن سند ممثل المجلس القومي للمرأة، الشكر لإدارة الحوار الوطني والقائمين عليه، لخروجه بشكل جيد، وقال:" كل مصري غيور على بلده يتقدم بالشكر لهم"، مضيفًا خلال كلمته بالجلسة الثانية من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور الاجتماعي للحوار الوطني، والتي عقدت تحت عنوان، مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، أن موضوع الجلسة يتعلق بنا جميعًا، فالمجلس القومي للمرأة مصلحته ليس متضاده مع مصلحة الراجل، مؤكدًا: "ليس لدينا عنصرية ضد أي حد ونهدف الحفاظ على تماسك الأسرة"
وتابع، أن التشريع هو الحد الأدنى من الأخلاق، بمعنى عدم الأضرار بأي حق، منوها أن قانون الولاية انشيء منذ سبعين عاما، وبالتالي يحتاج إلى تنقية وتصفية حتى يواكب التطور الذي طرأ علينا.
واستفاض سند أن المجلس القومي رأى بضرورة تعديل القانون والمواد المفرقة بين الرجل والمرأة لأنه يخالف الدستور والقوانين.
وأردف أن قانون الوصاية على المال صدر بالتزامن مع وجود آمية للسيدات بنسبة 85%، ولكن الآن أصبح الوضع مختلف والمرأة أصبحت قادرة على إدارة أموال أولادها وأصبحت تشغل المناصب القيادية والتنفيذية.
وأكمل أن اللجنة التشريعية بالمجلس أعدت تشريعا يضيف تعديلات على قانون الولاية على المال، وأيضا ضرورة تعديل المادة 24 من قانون الأحوال المدنية لأنه بمقتضاها المرأة لا تستطيع أن تتصرف في أمور أبنائها إلا بإذن الأب.
