سقوط تاجر مخدرات في كمين أمني بالشرقية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، من ضبط مسجل خطر بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة بمنطقة أبوحماد، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.

القبض على المتهم

تفاصيل الواقعة بدأت بإلقاء قوة أمنية من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، القبض على المتهم أثناء استقلاله سيارة ملاكي بمركز شرطة أبوحماد، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام، وكمية مخدر البانجو وزنت 25 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون، وبندقية آلية وعدد من الطلقات ومبلغ مالي وهاتف محمول.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم بحوالي 250 ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري عرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق.

التصدي الحاسم

يأتى ذلك  إدراكاً بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات، وإنفاذاً لثوابت الاستراتيجية الأمنية فى التصدي الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة بهدف تحقيق المبادرة الأمنية لحماية الشباب والنشئ باعتبارهم ذخيرة الأمة المصرية من الوقوع فى براثن المخدرات.

السجن المؤبد

الجدير بالذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات نصت على:«أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بداية من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية».

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات لتصل إلى الحبس لمدة سنة، ويلزم القانون المتهم بدفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه مصري، وذلك إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أومواد مخدرة طبيعية، وتحديدها يرجع إلى المعمل الجنائي وتقريره بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها.

تابع أحدث الأخبار عبر