بين الصعود الطفيف والتثبيت للفائدة.. ترقب حذر لاجتماع البنك المركزي
تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس، لمراجعة أسعار الفائدة والعديد من القرارات التي تخص السياسة المالية، وتضاربت العديد من التوقعات حول مصير سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، حيث كشفت المجموعة الأمريكية للاستتثمار "ستي جروب " أن البنك المركزي سيثبت أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادمة، وذلك بسبب ثبات نسبي في معدلات التضخم بالسوق، والانخفاضات المتتالية لأسعار الذهب التي خففت كثيرًا عن سوق العملات الأجنبية، وشهد سوق العملات الموازي انخفاضًا ملحوظًا في أسعار العملات أمام الدولار.
خفض قيمة الجنيه يعرقل استقرار نسبة الديون
قال لويس كوستا من "سيتي جروب" إن حدوث خفض حاد آخر بقيمة الجنيه قبل نهاية السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، قد يعرقل تحقيق هدف الحكومة، ويسجل عجز في الميزانية نسبته 6.5%، وكذا استقرار نسبة ديون البلاد إلى الناتج المحلي الإجمالي.
14 مليار دولار عائدات السياحة
أشار لويس كوستا، إلى أن البنك المركزي المصري سينتظر على الأرجح تغلغل عائدات "السياحة الوفيرة" البالغة نحو 14 مليار دولار عبر أرجاء الاقتصاد قبل اتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى إجراء إعادة معايرة أخرى للجنيه.
تواجه الحكومة المصرية ضغوطًا اقتصادية كبيرة خلال العامين الماضيين، وهو ما دفعها لتحرير سعر عملتها مقابل الدولار 3 مرات مؤخرًا، وتواجه انتقادات شديدة في الآونة الأخيرة من بنوك الاستثمار العالميين لعدم سماحها بتحرير سعر عملتها للمرة الرابعة.
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة 10% منذ العام الماضي لمواجهة التضخم المرتفع بشكل كبير في الأسواق، والعمل على مواجهة قرارات رفع الفائدة الأمريكية في ظل محاولة الحفاظ على جاذبية أدوات الدين المصرية.
توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يشهد معدل النمو في الاقتصاد المصري تراجع إلى 4% خلال العام المالي الحالي في ظل استمرار تباطؤ النمو منذ النصف الأول من عام 2022-2023 المالي والذي سجل نمو بنسبة 4.2%.
يأتي هذا بعد أن سجل النمو في النصف الأول من العام المالي 2021 – 2022 عند 9%، وفي العام المالي الماضي بأكمله سجل النمو 6.2%.
