توقعات خبراء الاقتصاد حول أسعار الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الماضي في 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس بنسبة 2% ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

وتباطأ معدل التضخم خلال الشهر الماضي إلى مستوى 31.5% مقابل 33.9% مقابل في الشهر السابق له، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

وتراجع أيضا المعدل السنوي للتضخم الأساسي، خلال شهر أبريل الماضي إلى 38.6% من 39.5% في مارس 2023، بحسب البنك المركزي.

اقرا ايضا : حبس رجل أعمال سنتين بتهمة بث قنوات "بيراميدز" الفضائية دون ترخيص

توقعات الخبراء المصرفيون

توقع الخبير المصرفي باهر عبدالعزيز، أن يُبقي البنك المركزي المصري خلال علي أسعار الفائدة وذلك لعدة أسباب، أهمها أن الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة لم تؤتي ثمارها في كبح جماح التضخم، بالإضافة إلى أن ارتفاع السلع والخامات وتراجع معدلات السيولة والتغير في سعر الصرف يعد من العوامل الرئيسية في ارتفاع مستوى التضخم، ولن يمكن خفضه فقط بالتغيير في أسعار الفائدة.

من جانبه قال الخبير المصرفي أحمد زكي، أن الخيار المرجح أمام البنك المركزي هو الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم، مشيراً إلي أن أسباب ارتفاع مستوى التضخم مختلفة، وكان للتعويم أثر كبير في ذلك، ولم يعد رفع معدلات الفائدة يفيد في كبح جماح التضخم، مؤكدًا أن هناك بوادر لانحسار التضخم على أساس تأثير سنة الأساس وثبات سعر الصرف الرسمي وانحسار أسعار السلع عالميًا.

اقرا ايضا : النائبة عبير الحلواني بمؤتمر الحوار الوطني: هناك إشكاليات خاصة بالتمويل الأجنبي

توقع الخبير الاقتصادي أسلم عصام الدين، أن يبقي البنك المركزي خلال الاجتماع القادم على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، مرجعًا ذلك إلى أن أرقام التضخم خلال أبريل جاءت أقل من التوقعات، كما أن المركزي يحتاج أن يرى تأثير رفع الفائدة الأخير على الأسواق.

السيناريو الأول لتوقعات قرار لجنة السياسة النقدية

يشير السيناريو الأول لتوقعات قرار لجنة السياسة النقدية فيما يخص سعر الفائدة، إلي أن اللجنة قد تخفف وتيرة التشديد النقدي وترفع سعر الفائدة بمقدار يتراوح بين 500 نقطة و100 نقطة أساس بنسبة تتراوح بين 0.5% و 1% لمواجهة معدلات التضخم السائدة.

السيناريو الثاني لتوقعات قرار لجنة السياسة النقدية

بينما يشير السيناريو الثاني، وهو الأرجح ويتضمن أراء معظم الخبراء المصرفيين، والاقتصاد وبعض شركات البحوث العاملة في السوق المحلية، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم للإبقاء أو تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض كما هى دون تغيير.

اقرا ايضا : أمن المنافذ يحرر 41 قضية متنوعة و2630 مخالفة مرورية

تابع أحدث الأخبار عبر