النائبة عبير الحلواني بمؤتمر الحوار الوطني: هناك إشكاليات خاصة بالتمويل الأجنبي

قالت النائبة عبير جمال الحلواني عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وعضو لجنة التضامن بحزب الشعب الجمهوري، إن هناك عدة 
مقترحات لتعزيز كفاءة الحماية الاجتماعية.

اقرأ أيضًا: المصري الديمقراطي يقترح تحديد الحد الأدنى للأجور والمعاشات حسب القوة الشرائية

تحقيق منظومة حماية اجتماعية شاملة يتطلب إدارة جيدة للموارد

طالبت النائبة عبير الحلواني بضرورة وجود إدارة جيدة للموارد، موضحة أن تحقيق منظومة حماية اجتماعية شاملة لا يتطلب موارد إضافية فحسب، وإنما يتطلب إدارة جيدة للموارد وضمان التنسيق بين الجهات مقدمة الخدمة سواء الحكومية أم التابعة لمنظمات المجتمع المدني والقطاع التطوعي.

كما طالبت بالتنسيق بين الجهات مقدمة الخدمات، مؤكدة أن هناك إشكالية تكمن في غياب التنسيق بين الجهات مقدمة الخدمات واختلاف الأولويات بين الأطراف المعنية (الحكومة، المجتمع المدني، المانحين) ما يجعل من هذه البرامج وقتية تنتهي دون تحقيق الأثر المطلوب منها، لذلك لابد من وضع آليات واضحة تساعد على التنسيق والتعاون بين كل الجهات وهذا لن يتم إلا من خلال قاعدة بيانات موحدة وأرقام حقيقية عن المستفيدين، لأن التضارب في الأرقام بين الجهات المختلفة يشتت الجهود المبذولة.

وأشارت إلى أن  هناك إشكالية أخرى خاصة بالتمويل الأجنبي، حيث يتم اعتماد برامج تقوم على رغبة الممول، وتزول بانتهاء التمويل دون توفير ضمانات استدامة.

إعادة النظر في قيمة الحد الأدنى للأجور

طالبت الحلواني بإعادة النظر في قيمة الحد الأدنى للأجور، مطالبة بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص في كافة المنشآت، خاصة وأن هناك أماكن غير ملتزمة بالتطبيق حتى الآن، مشيرة إلى ضرورة أن تناسب قيمة الحد الأدنى للأجور الظروف المعيشية للمواطن في ظل العديد من الظروف الاقتصادية والتغيرات والمستجدات العالمية.

وشددت علي ضرورة إعادة التوزيع الجغرافي الصحيح لبعض المهن، مثل "الأطباء والصيادلة والمهندسين"، فيما يخص أماكن التكليف والعمل، لتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية.

كما طالبت بآليات واضحة لترخيص الوحدات السكنية لذوي الإعاقة وتأهيل كافة الأماكن، على الأقل الحكومية ليتمكن المواطن من تأدية مصالحه دون عوائق، فضلا عن تفعيل نسبة 5% في الالتحاق بالمدارس والوظائف.

وأكدت على ضرورة التحقق من الجدوى الاقتصادية للمشروعات، والمتابعة والرقابة الشعبية على المشروعات المحلية، وإحكام الرقابة على الأسواق.

البحث عن وسائل وسبل تمويل خارج الموازنة

طالبت النائبة عبير الحلواني، بالبحث عن وسائل وسبل تمويل خارج الموازنة، مثل برامج التمويل من المنظمات الدولية العاملة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تمويل البرامج الاجتماعية ذات التكلفة المنخفضة من خلال مشاركة القطاع الخاص.

وشددت على ضرورة أن تكون هناك جهة واحدة هي المسئولة عن سياسات الحماية الاجتماعية وتنفيذها ومتابعتها حتى لا تتشتت الجهود في غياب التنسيق والتكامل، وتبعية جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة مباشرة لرئيس مجلس الوزراء، لتوحيد مظلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تابع أحدث الأخبار عبر