المصري الديمقراطي يقترح تحديد الحد الأدنى للأجور والمعاشات حسب القوة الشرائية
تقدم إيهاب الخراط، ممثل الحزب المصري الديمقراطي، بعدد من المقترحات للوصول إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل، أولها أن يتم تحديد المعاشات والحد الأدنى للأجور على أساس القوة الشرائية لها، متسائلا عن برنامج تكافل وكرامة، وهل يصل للمستحقين أم لا.
اقرأ أيضًا: عبد الهادي القصبي: نحن في الحوار الوطني من أجل العدالة الاجتماعية لا يوجد تمييز
اقتراح الخراط خلال كلمته بالجلسة النقاشية الأولى
واقترح الخراط، خلال كلمته بالجلسة النقاشية الأولى للجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، أن ترتبط إعانة البطالة بمكتب توظيف محلي فعال لبحث الفرص المتاحة.
وأشار إلى ترهل المحليات وما بها من فساد، مشددا على أن الرأي الآخر مهم لتحقيق الحماية الاجتماعية، وطالب بضرورة استكمال الإجراءات التي من شأنها تهيئة مناخ إيجابي للحوار، من خلال الإفراج عن المحبوسين احتياطيا على ذمة قصايا رأي.
كما اقترح ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، موضحا أنه أصبح ضروريا وفقا للاحتياجات، لافتا إلى أن الحماية الاجتماعية جزء من العدالة الاجتماعية، وأن العدالة الاجتماعية جزء من الاقتصاد.
