غير معقول أن يكون الحد الأدنى للمعاش أقل من نصف الحد الأدنى للأجور
ممثل المصريين الأحرار: العدالة الاجتماعية أحد مقومات تعزيز الانتماء الوطني
قال أحمد مشعل، عضو المكتب السياسي وممثل حزب المصريين الأحرار، إن العدالة الاجتماعية مصطلح واسع يشمل مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك العدالة الاقتصادية والعدالة البيئية والمساواة بين الجنسين.
وأوضح في كلمته بالجلسة النقاشية "برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة"، في الحوار الوطني، أن الأمر يتعلق بضمان تمتع جميع الناس بفرص وحقوق متساوية، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الحماية الاجتماعية هي مصطلح أكثر تحديدًا، يشير إلى السياسات والبرامج المصممة لحماية الناس من مخاطر الفقر والبطالة والمشاكل الاجتماعية الأخرى، لافتا إلى أنه يمكن أن تشمل هذه السياسات والبرامج أشياء، مثل الضمان الاجتماعي وإعانات البطالة والرعاية الصحية.
وأكد أن الدولة تبنت في السنوات الأخيرة العديد من المبادرات و المشروعات؛ لتعزيز الحماية الاجتماعية، مثل: تكافل و كرامة وحياة كريمة والتأمين الصحي الشامل، متسائلا: هل تصل هذه البرامج بعدالة إلى كل مستحقيها؟
اقرأ أيضًا: مقرر المحور الاقتصادي في الحوار الوطني: العدالة الاجتماعية مبنية على تكافؤ الفرص
العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية هدفان مهمان
وشدد مشعل على أن العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية هدفان مهمان، وغالبًا ما يكونان مترابطين، مؤكدا أن الحماية الاجتماعية يمكن أن تساعد في الحد من الفقر وعدم المساواة، لافتا إلى أن كلتيهما عقبتان أمام العدالة الاجتماعية، ويمكن أن تساعد العدالة الاجتماعية في خلق مجتمع أكثر عدلاً وإنصافًا، والذي من المرجح أن يدعم برامج الحماية الاجتماعية.
وطرح عضو المكتب السياسي وممثل حزب المصريين الأحرار مقترحين مهمين لتطبيق العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية من خلال الحكومة والقطاع الخاص.
ويشمل هذان المقترحان:
- أن تتخذ الحكومة موقفا أكثر جدية بتوجيه مخصصات المسئولية المجتمعية CSR من القطاع الخاص، من خلال استراتيجية محددة، للقطاعات المجتمعية الأكثر احتياجا؛ لتحقيق حماية اجتماعية تتسم بالعدالة في التوزيع، على غرار التحالف الوطني للعمل الأهلي، حيث يمكن للشركات والقطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة دعم البرامج الاجتماعية التي تساعد على تحسين حياة المجتمع بصورة تحقق عدالة التوزيع.
- قياس الأثر التشريعي للمادة ١٥ من قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ الخاص بالمسئولية المجتمعية للمستثمر، وهل حققت مع اللائحة التنفيذية للقانون الهدف المرجو منها بعد مرور ست سنوات من إصدارها، وهل ارتفعت مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الصحة والتعليم لتحقيق حماية اجتماعية متكاملة.
وأشار إلى أن التأمينات والمعاشات تعد من أهم برامج الحماية المجتمعية؛ ولذلك علينا تقويم سياسات المعاشات في مصر، قائلا إنه فليس من المعقول أو المقبول أن يكون الحد الأدنى للمعاش لموظفي الحكومة والقطاع الخاص أقل من نصف الحد الأدنى للأجور؛ لذا يجب تصحيح ومضاعفة شرائح المعاشات في حدودها الدنيا والقصوى.
الجبالي في الحوار الوطني: السياحة قاطرة النمو لدعم الاقتصاد القومي ودفع عجلة التنمية
زيادة الدعم المخصص للسلع التموينية لسنة ٢٠٢٢
وتابع ممثل حزب المصريين الأحرار أنه تم زيادة الدعم المخصص للسلع التموينية لسنة ٢٠٢٢ ليصل إلى 90 مليار جنيه، منها 40 مليار جنيه لدعم السلع والمقررات التموينية، و50 مليار جنيه لدعم الخبز. وإذا تم توفير نصف هذا المبلغ، فسيتم إقامة المزيد من المدارس والمستشفيات؛ حتى تستوعب الأعداد الهائلة من الزيادة السكانية.
وطالب بعقد لقاءات مشتركة تحت مظلة الحوار الوطني مع اللجان الأخرى؛ لضمان خروج مقترحات بشأن التعليم والصحة والبنية التحتية تحقق العدالة الاجتماعية.
واختتم كلمته بتأكيد أن العدالة الاجتماعية أحد مقومات تعزيز الانتماء الوطني، وأنها خط الدفاع الداخلي لتماسك ووحدة المجتمع ضد الأخطار الخارجية.
تابع أحدث الأخبار عبر
