امتحانات الثانوية والشهادة الإعدادية.. الأزمات تلاحق الطلاب في الداخل والخارج

يبدو أن امتحانات الشهادة الإعدادية وسنوات النقل في الثانوية العامة التي تجرى حاليًا وأوشكت على النهاية، تأبى أن تمر دون أزمات ومشاكل تلاحق الطلاب وأولياء أمورهم وأيضًا القائمين على إدارة العملية التعليمية في مصر.

البداية من الخارج

بدأت أزمات امتحانات الشهادة الإعدادية وسنوات النقل في الثانوية من خارج مصر، فخلال أداء الطلاب المصريين بالخارج الامتحانات واجهوا مشاكل كبيرة في الدخول إلى المنصة مع تحديد وقت معين لأداء الامتحانات، ووجه أولياء الأمور استغاثة لوزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي لحل الأزمة.

وطلب الأهالي أن يكون توقيت أداء امتحان النصف الأول من العام الدراسي ٢٠٢٣، على مدار اليوم مثلما حدث في العام الماضي، بدلا من أن يكون في توقيت محدد لكل الطلاب، من أجل تفادي مشاكل انقطاع خدمات النت أو أي ظروف قاهرة في وقت الامتحانات تؤدي إلى عرقلة الطالب لأداء الامتحان، وتخفيف ضغط الدخول على منصة الامتحانات في نفس التوقيت مما قد يؤدي إلى مشاكل تقنية في المنصة.

كما طلب الأهالي أن تكون الامتحانات ورقية على أن ترسل الإجابات بصيغة PDF، وتخفيف العبء المالي عن كاهل كثير من الأسر الذين لديهم أكثر من طالب في مراحل تعليمية مختلفة ويصعب عليهم توفير أجهزة حاسب آلي لأداء الامتحانات في نفس التوقيت.

وكانت منصة الامتحانات تعرضت للتعطل السبت الماضي، مع أول أيام امتحانات الطلاب المصريين في الخارج في سنوات النقل في الثانوية، وقررت الوزارة مد فترة الامتحان حتى الثامنة مساء بتوقيت كل دولة.

تعامل الوزارة

مع تعدد الشكاوى الواردة من الخارج، أعلنت وزارة التعليم، رابط المنصة الجديدة للامتحانات الإلكترونية للطلاب المصريين في الخارج، مشيرةً إلى أن المنصة الجديدة ستكون أكثر سرعة وسهولة بعد الضغط الشدي الذي تم على المنصة الإلكترونية للامتحانات.

وأتاحت الوزارة نسخة ورقية من الامتحانات اليومية على المنصة بعد انتهاء الوقت المحدد للامتحانات الإلكترونية، لمنح الفرصة للطالب الذي لم يتمكن من تأدية الامتحانات بشكل إلكتروني خلال الفترة المحددة، من خلال تحميل النسخة الورقية والإجابة عليها وإعادة رفع الإجابة الورقية من خلال المنصة الإلكترونية للامتحانات أو إرسالها عبر البريد السريع إلى مقر إدارة أبناؤنا في الخارج بالإدارة العامة للامتحانات أسوة بما تم العام الماضي.

الأسئلة غير واضحة في الداخل

مع استمرار حالة التخبط، اشتكى أولياء أمور من عدم وضوح طباعة ورقة أسئلة امتحان العلوم بالصف الأول الإعدادي، بإحدى المدارس التابعة لإدارة الشروق التعليمية، التابعة لمحافظة القاهرة.

 وشدد وزير التربية والتعليم خلال جولة تفقدية بالإدارة التعليمة بالقاهرة الجديدة على ضرورة التأكد من وضوح الورقة الامتحانية لضمان سير الامتحانات بصورة طبيعة، وعدم وجود شكاوى من الأسئلة، في امتحانات الشهادة الإعدادية، وسنوات النقل.

تسريب الامتحانات

ولاحقت المآسي الامتحانات، مع انتشار  أسئلة الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال جروبات مخصصة لتداول أسئلة الامتحانات وأجوبتها، وأشارت الوزارة إلى إن غرف العمليات تتبع الصور المتداولة من لجان امتحانات الصفَّين الأول والثاني الثانوي، والشهادة الإعدادية، على جروبات الغش.

وشددت الوزارة على أنه سيتم ملاحقة كل المتسببين في تسريب الامتحانات، وتوقيع العقوبات القانونية المقررة عليهم من خلال منعهم من أداء الامتحانات، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

النحس يطارد طالبة

وفي واقعة تبدو طريفة، نجح وكيل وزارة التعليم في مطروح عمرو شحاتة، خلال جولة تفقدية في مدارس المحافظة في ضبط طالبة في لجنة السلوم للتعليم الأساسي في حالة غش، بعد العثور بحوزتها على كشكول إجابات لمادة العلوم.

وقرر وكيل الوزارة إلغاء الامتحان للطالبة، وإحالة مراقب اللجنة واثنان من الملاحظين للتحقيق للإهمال الشديد في أداء واجباتهم المنوطة بهم خلال أعمال الامتحانات.

مكافحة الدولة لـ«الغشاشين»

كان البرلمان في عام 2020، قرر تغليظ العقوبة بالقانون رقم 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، لتصل إلى الحبس 7 سنوات والغرامة 200 ألف جنيه لمروجي الأسئلة أو أجوبتها، فضلًا عن معاقبة المتهم بالشروع في ارتكاب تلك الجريمة بالحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه.

تنص المادة الأولى من القانون، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

الشروع في الجريمة

ووفقًا للمادة، يعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد .وفي حالة الامتحانات المعادلة يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصري دورين متتاليين.

كما نصت المادة الثانية من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (١) من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

تابع أحدث الأخبار عبر