مناقشات ساخنة واقتراحات في حصاد أولى جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني.. تفاصيل
اختتمت أمس الأحد أولى جلسات المحور السياسي في الحوار الوطني بمناقشات ساخنة ومثمرة وشهدت اقتراحات فعالة فيما يخص الحقوق السياسية والحريات العامة ومكافحة التمييز وتكريس ثقافة المساواة للجميع بالإضافة لتحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات وأيضا النظام الانتخابي لمجلس النواب في ظل الضوابط الدستورية وقانون مجلس النواب، كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز.
اقرأ أيضا : كوكبة من الخبراء في 6 لجان..ماذا تعرف عن المحور الاجتماعي بالحوار الوطني؟
أهم فعاليات المحور الاجتماعي بالحوار الوطني
وخصص يوم الخميس 18 مايو المقبل، لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي، بحيث تخصص جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازى تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.
وأشار "المهندس خالد عبد العزيز" إلى أن المحور الاجتماعي، يضم 6 لجان رئيسة هي "التعليم والصحة والأسرة والشباب والسكان والهوية المصرية".
جلسات مناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب والقضاء على أشكال التمييز
وعقدت أربع جلسات، خصصت جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابى لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما خصصت الجلستان الأخريان لمناقشة قضيتى القضاء على أشكال التمييز جميع وهى من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهى من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلى.
وقال رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزى، إن «كل جلسة لها جدول أعمال وعدد المتحدثين سيكون فى حدود 30 شخصا، ولن يزيد عن هذا العدد.
اقرا ايضا : ضياء رشوان: مخرجات الحوار الوطني تصل الرئيس أولا بأول
أهم المحاور الأساسية التى تداولت خلال الجلسات بـ الحوار الوطني
فيما أكد اللواء طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب المؤتمر، خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بـ الحوار الوطني؛ لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب)، أن هناك اختلافا في الآراء حول إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة أو النسبية، وأنه مع نظام القائمة المطلقة، مقترحا أن تكون كيانا مشكلا من سياسيين وشخصيات عامة؛ لاختيار من يكون أقدر على تمثيل الشعب المصري في الانتخابات، سواء النيابية أو المحلية.
من ناحيته أوضح النائب أحمد مقلد، ممثلا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني ، أن "مسئوليتنا وإدراكنا بدورنا الوطني دفعانا في مطلع عام 2022 للدعوة لإطلاق حوار وطني حول الاستحقاقات الانتخابية "النواب والشيوخ والمحليات"، مضيفا "طرقنا أبواب 27 حزبا سياسيا، كما التقينا بالعديد من الخبراء والباحثين والقانونيين لبحث هذا الأمر".
كما طالب الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ وممثل حزب الوفد، في الجلسة النقاشية لـ الحوار الوطني لمناقشة النظام الانتخابي، بإجراء الانتخابات بنظام 50% فردي و50% قائمة مطلقة، معقبا "لكن في ظل الكوتة المنصوص عليها دستوريا نجد أنها تمثل 40% من عدد المقاعد؛ لذا نرى أن تكون الانتخابات بنظام 50% فردي و50% قائمة مطلقة؛ لتمثيل باقي الفئات التي نحتاجها، ويصعب تمثيلها بالمجلس".
اقرا أيضا : أسس الحوار الوطني.. الوطن متسع للجميع فلا مجال للتمييز
كما أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن أي عملية انتخابية في العالم لابد أن تحقق 3 شروط وهي الإيدلوجية الفكرية والأيدولوجية الجغرافية، والتمثيل المناسب داخل البرلمان ، بالإضافة إلى أن نظام الانتخاب بالقائمة النسبية بينها، والاصطدام واضح بالمادة 102 والمادة 244 من الدستور بشأن نسبة المرأة والشباب والمسحيين، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعاملين بالخارج والفلاحين، اصطدام مواد 12-11 من القانون 198 لسنة 2017 الانتخابات فيما يتعلق بالطعن على العملية الانتخابية.
من حهتها قالت لبنى درويش، عضو المفوضية المصرية للحقوق والحريات، خلال كلمتها فى أولى الجلسات النقاشية لـ الحوار الوطني، إن إنشاء مفوضية منع التمييز والاستحقاق الدستورى فرصة لأن نفكر فى تشريع شامل للمساواة ومنع التمييز، مشيرة الى أن ذلك يعد أفضل فرصة لمصر لأن تحسن وضعها فى التزاماتها الدولية، مؤكدة أن ذلك سيساعد فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، متابعة :"اقترحنا تشريعا شاملا وفعالا للمساواة ومنع التمييز، يتضمن مواد لإنشاء المفوضية، ويغطى تشريعيا المساواة فى كل أوجه الحياة، ويتضمن تعريفا واضحا لكل الممنوعات"، موضحة أن "التشريع يجب أن يحافظ على التوازن بين منع التمييز وحرية التعبير والمساواة".
كما أوضحت فاطمة خفاجي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال كلمتها فى أولى الجلسات النقاشية لـ الحوار الوطنى أنها تقدمت بمشروع قانون لإنشاء مفوضية منع التمييز، لافتة إلى أن المفوضية موجودة منذ القرن الثامن عشر فى بلاد عديدة، وانتشرت الآن فى كل بلاد العالم ، أنه آن الأوان لأن يكون لدينا فى مصر مثل هذه المفوضية، مشيرة الى أن المفوضية لها مميزات، من مهامها أن تجد الحلول السلمية دون اللجوء للقضاء بكافة الوسائل.
وأضافت خفاجي أنه من مهام المفوضية أن تعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، و"نأمل أن نتفق على مشروع قانون واحد يقدم لمجلس النواب".
تابع أحدث الأخبار عبر
