استمرار التذبذب فى أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 15 مايو 2023

شهدت أسعار الذهب استقرارا عند نفس المستويات التي سجلتها مساء أمس الأحد، وسجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارا بين المستهلكين في مصر، 2340 جنيها مصريا. ويمر السوق المصري بحالة من التذبذب في الأسعار؛ نتيجة للقرار الذي أصدره الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي سمح بإدخل العائدين من الخارج للذهب بدون ضرائب ما عدا ضريبة القيمة المضافة التي تطبق على المصنعية وليس على إجمالي قيمة الذهب.

أسعار أعيرة الذهب المختلفة بدون إضافة مصنعية:

أسعار الذهب عيار 24، سجلت 2674 جنيها مصريا.

أسعار الذهب عيار 21، سجلت 2340 جنيها مصريا.

أسعار الذهب عيار 18، سجلت 2006 جنيهات مصرية.

سعر الجنيه الذهب 18720 جنيها مصريا.

سعر أونصة الذهب عالمياً 2010 دولارات.

انطلاق صندوق الاستثمار في الذهب بمصر

استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية أمي الأحد فعاليات مؤتمر إطلاق أول صندوق للاستثمار في المعادن، وذلك بعد موافقة الهيئة على تأسيس أول صندوق للاستثمار في الذهب؛ استكمالاً لجهود الهيئة في دعم جهود الحكومة المصرية الرامية إلى تعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري، والعمل على بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي.

جاءت الموافقة على إصدار الصندوق تفعيلا للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة والتي وضعت الإطار التنظيمي الكامل لهذا الملف، بداية من إصدار القرار رقم 50 لسنة 2023 بتعديل ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، والقرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، والقرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، وذلك في إطار أحكام المادة (35) من قانون سوق رأس المال والتي أجازت لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة، ومن بينها المعادن، وهو ما ساهم في توفير البيئة اللازمة لإطلاق أول صندوق استثمار في الذهب.

من جانبه قال الدكتور سامح الترجمان، الرئيس التنفيذي لشركة إيفولف للاستثمار القابضة، إن تنظيم تعامل صناديق الاستثمار في الذهب "حلم" تأخر سنوات، ويدعم توجه الدولة لتمكين القطاع الخاص، مؤكداً أن صندوق الاستثمار في الذهب سيكون بداية لإطلاق المزيد من صناديق الاستثمار وأدوات مالية أخرى في مصر، كما سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة، وربط السوق المصرية بالأسواق العالمية.

وأشار سامح إلى استكمال الشركة لكافة الاشتراطات الواردة في قرار الهيئة الخاص بتنظيم قيد وشطب الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن بسجلات الهيئة، سواء فيما يتعلق بالشكل القانوني للشركة أو بالملاءة المالية للشركة.

تابع أحدث الأخبار عبر