الحوار الوطني.. تفاصيل مناقشات الجلستين الثالثة والرابعة للمحور السياسي

انطلقت الجلستين الثالثة والرابعة للجلسات النقاشية للمحور السياسي بالحوار الوطني اليوم الأحد، والتي تشمل مناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

وعقدت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، الجلسة النقاشية الثانية، حول موضوع القضاء على كافة أشكال التمييز بين البشر؛ وذلك بقاعة 2 بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وجاء ذلك بحضور ومشاركة ممثلي عن فئات المجتمع كافة من سياسيين ومرشحي جهات وأحزاب سياسية وباحثين وخبراء ومقدمي المقترحات.

وناقشت الجلسة، قضية مكافحة التمييز، وأكد المشاركون على المساواة بين المصريين كافة، وأن الدولة ملتزمة بجميع الاتفاقيات ذات الصلة والتي وقعت عليها للمساواة بين المواطنين أمام القانون، سواء فى الحقوق المدنية والسياسية.

وسلطت الجلسة الضوء على حقوق المواطنين في العلاج والسكن بالإضافة إلى عدم التعرض للاعتداء البدني أو النفسي باعتبار أن احترام الإنسان هو أحد أركان النظام السياسي المصري.

وثمن المشاركين دور الدولة في إنشاء مفوضية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز والحفاظ على الحريات العامة مما يؤكد وعيها بملف حقوق الإنسان باعتباره ملفا أساسيا، مطالبين بتعزيز السياسات وتطوير وتنقيح بعض التشريعات وإيجاد حلول للثغرات الموجودة في بعضها وتفعيل الاستحقاقات الدستورية لمناهضة التميز، كما طالبوا بسن مشروع قانون لإنشاء مفوضية لمنع التمييز بين المواطنين يشمل كل أوجه الحياة في مصر، ومنها ايضا تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وناقشت الجلسة أن نجاح الحوار مسؤولية مشتركة ولا يقتصر دور الحوار على مجرد أن يكون منصة للرأي، بل يسعى الحوار إلى أن يحدث نقلة سواء في سياسات أو تشريعات أو الاستحقاق الدستوري الخاص بالمفوضية.

وأكد المشاركون، أن وزارة العدل تقوم على إعداد مشروع قانون في الوقت الراهن لمكافحة التميز استعداداً لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته، والتي جاءت أهم ملامحه بتحديد نظام إجرائي لوقف أي انتهاكات وضمان الانصاف ودعم عدم التمييز، وكذلك التزام الجمعيات ومؤسسات الدولة بتطبيق القانون، وكذا توفير ظروف مناسبة للعمال.

وطالب المشاركون بمراجعة جميع القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة التميز، مثل قانون الأحوال الشخصية، وقوانين العمل، وتبني برنامج وطني لمتابعة كافة أشكال التمييز وزيادة الوعي، والعمل على المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والقضاء على مركزية القرار، ورفع الوعي في المدارس بهذه القضية وتجديد الخطاب الديني ونبذ العنف.

كما اقترح المشاركون بالجلسة النقاشية، بضرورة تمتع المفوضية بالاستقلالية والصلاحيات في حدود القانون، مع إبداء الرأي وتقديم مقترحات، العمل على المواطنة والمساواة بين الأفراد، وتلقي الشكاوى من المتضررين، وإطلاق حملات توعية وتضمين مناهج التعليم قضية المواطنة ومكافحة التميز.

وقال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار بدأ بالفعل، ورد شركاء الحوار على كل الشائعات بأنه "لا حوار"، مضيفا" وها نحن نبدأ بأولى الملفات وهي قضية إجراء الانتخابات بمجلس النواب وقانون الانتخابات الخاصة بها، ونؤكد أنه لا يوجد خطوط حمراء لأي رأي".

وواصل" نحن أمام حوار حر ولكنه منظم ونرجو أن يستمع بعضًا لبعض، والتنوع الشديد من ناحية المشاركين قوة للوطن".
وأكد النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، تأييده لنظام القائمة المطلقة، معتبرا أن القائمة النسبية لا تتماشى مع الظروف التي تم بها البلاد، ولا تحقق مصلحة الوطن في تمثيل جميع المواطنين.

وقال إن القائمة النسبية تعرض المجالس النيابية للطعن كما حدث في فترات ماضية.

وشدد على أن حزب مستقبل وطن يرى ان القائمة المطلقة المغلقة مع النظام الفردي هي الأنسب خاصة لما لها من تاريخ في تمثيل جميع المواطنين مثلما حدث في 2020"، وتواجد الآن أكثر من 11 حربا بجانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .

وذكر أن القائمة النسبية أيضا تتعارض مع تمثيل الفئات التي نص عليها الدستور بشأن المرأة والشباب الأقباط، ومن ثم سيكون أي نظام انتخابي بشأنها معرض للطعن.

وأكد الدكتور محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، على أهمية انطلاق جلسات الحوار الوطني، واصفها بالتاريخية.

وقال إن النظام الانتخابي لأي بلد ليس قضية فنية أو إجرائية بل سياسية، مضيفا أن الخروج من الأزمة الشاملة مرهون بنجاح الحوار الوطني وتغيير جوهري في النظام الانتخابي القائم لتحديد مستقبل النظام السياسي المصري.

وواصل: "نعلم أن كل الأنظار تتجه إلينا من ملايين المصريين بكل اهتمام وأمل في إنتاج نظام انتخابي معبر عنهم ويحفزهم على الانخراط في العملية الانتخابية، والإيمان بها، بما يضمن تواجد من يمثلهم وتوازن السلطات الثلاثة أملا نحو توافق سياسي ".

وحذر من أنه إذا لم يستشعر المواطن حدوث تغيير حقيقي فقد يأتي ذلك بنتائج عكسية، معقبا:"هذا الحوار أمانة لتنفيذ إرادة شعبنا في صورة 25 يناير و30 يونيو دولة مدنية حديثة ولا سبيل لنا لأداء هذه الأمانة بدون الحوار والنظر لمصلحة هذا الوطن راغبين في الوصول لأقصى درجة من درجات التوافق".

ورحب علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية، ومقرر المحور السياسي في الحوار الوطني، بكافة الحضور المشاركين في أولى الجلسات النقاشية بالحوار الوطني، مشيرا إلى أن طريق الحوار الوطني ليس ممهدا بالورود .

وقال خلال كلمته بأولى جلسات الحوار الوطني، :" نرحب بالجميع في هذه القاعة وكلمتي ليست كمقرر عن المحور السياسي، ولكن كباحث تابع وراقب تطور النظام السياسي في مصر على مدى ما يزيد على نصف قرن".

وشدد على أن الحوار الوطني تعددت محاوره ولجانه وقضاياه ولكن هدفه واحد وهو الانتقال إلى بناء دولة ديموقراطية حديثة.

وواصل:"طريق الحوار ليس ممهدا بالورود، ويوجد معوقات ومشاكل ولكن الإرادة السياسية تحمية وأيضا نوايا الجميع المخلصة من الجميع تجاهه".

وقال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إن هناك نظم للانتخابات متعددة ومتطورة، مضيفا أن الذى يحدد النظام هو الدستور، ولكل نظام له مزايا وعيوب.

وأكد فوزي، خلال كلمته باجتماع لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، أن نظام القائمة المغلقة يتفق مع الدستور ولا يهدر الأصوات ويضمن تمثيل عدد من الفئات المحددة بالدستور تمثيل مناسب، بل إنا الأخذ بالقائمة النسبية لن يستقيم فضلا عن العيوب الجسمية الدستورية به، بجانب أن القوائم النسبية تسهل دخول البرلمان ولكن لا تسهل إدارة العملية التشريعية.
كما أعلن أعلن محمود صلاح عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، دعمه لنظام القائمة المطلقة لضمانه كافة أطياف الشعب وفقا للدستور، مضيفا:" نحن هنا نبحث عن خلق مجال سياسي أكثر فاعلية، يضمن تشجيع المواطنين للمشاركة في الحياة السياسية".

وقال خلال كلمته بالجلسة الخاصة بمناقشة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي قضية «النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية وقانون مجلس النواب»، إن حزب حماة الوطن يرى ان النظام الانتخابي الحالي هو الأنسب " نظام القائمة المطلقة "، لأنه يحصد رضاء المواطنين لضمانه كافة أطياف الشعب المرأة والشباب وذوي الإعاقة والمسحيين وكافة الفئات التي نص عليها الدستور، ونظام القوائم المطلقة هو الأفضل والأنسب، كما أنه يضمن تقوية الأحزاب.

فيما أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، تأييده لنظام القائمة المطلقة، قائلًا: نتمسك بنظام القائمة المطلقة الائتلافية بين الأحزاب، حيث تدعم اختيار العناصر ذات الخبرات السياسية والفنية".

وقال خلال كلمته بالجلسة الخاصة بمناقشة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي قضية «النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية وقانون مجلس النواب»،:"هذا ما نفتقده في نظام الانتخابات النسبية، والنظام المطلق يقوم الأحزاب الناشئة".

وذكر أن اليوم بمثابة عيد في الحياة السياسية بمصر، ولا يوجد نظام انتخابي مثالي وكل نظام له إيجابياته وعيوبه، وكل دولة تختار النظام الانتخابي الذي يتناسب مع الحالة السياسية والاقتصادية ووضع الأحزاب".

ماحدث في الجلسات الماضية؟

وخلال الفترة الماضية، جرى 24 اجتماعا عقده مجلس أمناء الحوار الوطني، من أجل الوصول إلى هذه المرحلة، بواقع 250 ساعة عمل متصلة للمجلس، وألفي ساعة عمل للأمانة الفنية، لتبدأ الجلسات النقاشية بين كل فئات المجتمع للخروج بمخرجات عملية قابلة للتنفيذ بعد تبادل كل الآراء.

وعلى مدار عام، الحوار الوطني تقدم بخطى ثابتة نحو احتواء المجتمع بكل أطيافه ومكوناته في مسار تنموي واحد متفق عليه. ومن أجل تحقيق ذلك كان يجب خلق مساحة حوار آمنة يستطيع كل مواطن من خلالها مشاركة آرائه وأفكاره ومقترحاته مهما كان انتمائه، هذا ما أنجزه أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني خلال الاجتماعات التحضيرية المنعقدة خلال الفترة الماضية، تم خلق هذه المساحة بأهدافها والقيم المنظمة لعملها والموضوعات التي تناقشها.

تابع أحدث الأخبار عبر