النائب أحمد مقلد: طرقنا أبواب 27 حزبا لبحث إطلاق الحوار الوطني

قال النائب أحمد مقلد، ممثلا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال جلسة الحوار الوطني لمناقشة النظام الانتخابي، إن مسئوليتنا وإدراكنا بدورنا الوطني دفعانا في مطلع عام 2022 للدعوة لإطلاق حوار وطني حول الاستحقاقات الانتخابية "النواب والشيوخ والمحليات"، مضيفا "طرقنا أبواب 27 حزبا سياسيا، كما التقينا بالعديد من الخبراء والباحثين والقانونيين لبحث هذا الأمر".
الحوار الوطني.. وأضاف مقلد، خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني؛ لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب) أن محاور الحوار كانت محل نقاش لترسيخ الدستور للعدالة الكاملة لتمثيل كافة فئات الشعب.
في الحوار الوطني.. ناجي الشهابي: القائمة النسبية غير المشروطة أفضل الأنظمة الانتخابية
وأشار إلى أن المادة 11 من الدستور كفلت تمثيلا مناسبا للمرأة في المجالس النيابية، كما كفلت المادة 102 في المحليات مقاعد الشباب والمرأة، وكذلك تمثيل مناسب للعمال والفلاحين وذوى الإعاقة.
ولفت مقلد إلى أن كل نظام انتخابي له مزاياه وله عيوب، مؤكدا "أرسلنا تقريرا إلى مجلس النواب يتضمن ما وصلنا إليه من نقاشات وحوارات مع مختلف القوى بشأن النظم الانتخابية، كما أننا مستمرون في تنمية الحياة السياسية، ونقف على مسافة واحدة لكافة الرؤى والأطروحات التي تخرج عن هذه الجلسات".
ياسر الهضيبي يطالب في الحوار الوطني بنظام انتخابات 50% فردي و50% قائمة
انعقاد جلسات لجان الحوار الوطني
وانطلقت اليوم أولى جلسات لجان الحوار الوطني؛ لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، الذي يضم 5 لجان فرعية، وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ولجنة المحليات، ولجنة الأحزاب السياسية، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.
محمد شوقي: الحوار الوطني مسؤولية جميع المشاركين وليس الأمانة الفنية فقط
مناقشة النظام الانتخابي والقضاء على التمييز
وتناقش لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي في الحوار الوطني، بحضور ممثلين من مختلف التيارات السياسية على مدار جلستي النظام الانتخابي لمجلس النواب النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية وقانون مجلس النواب، كما تنافش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز، وتناقش لجنة النقابات والمجتمع الأهلي حل تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.
تابع أحدث الأخبار عبر