كوكبة من الخبراء في 6 لجان..ماذا تعرف عن المحور الاجتماعي بالحوار الوطني؟
انطلقت اليوم الأحد أولى جلسات لجان الحوار الوطني لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي الذي يضم 5 لجان فرعية وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات ولجنة الأحزاب السياسية ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي، ليستكمل بعد ذلك جلسات باقي المحاور وعلى رأسها المحور المجتمعي.
ومن بين الجلسات خصص الخميس 18 مايو الحالي، مناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي، بحيث تخصص جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، بينما على التوازى تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.
"موقع الحادثة" يبرز في التقرير التالي دور المحور الاجتماعي ومما يتكون؟
ما هو المحور المجتمعي؟
وحسب المهندس خالد عبدالعزيز، مقرر المحور الاجتماعي في الحوار الوطني، فإن هذا المحور يتمتع بخصوصية شديدة تجعله مختلفًا عن غيره من محاور الحوار الوطني الأخرى، سواء السياسي أو الاقتصادي، وذلك لما يمثله من ارتباط وثيق بحياة المواطنين، وكذلك الجوانب الخدمية المباشرة المقدمة لهم.
اقرأ أيضا: «مخافش مني فخلصت عليه».. اعترافات المتهم بقتل خالته وزوجها في الجيزة
وأوضح المهندس خالد عبد العزيز، أن مناقشة المحور الاجتماعي، تحظى بدعم خاصة ورعاية من القيادة السياسية، ما جعل القائمين على الحوار يفردون له مساحة كبيرة من الاهتمام والمناقشة، وتوسيع دائرة الخبراء والمختصين في كل فرع من فروعه العامة.
وأشار "عبد العزيز" إلى أن المحور الاجتماعي، يضم 6 لجان رئيسة هي "التعليم والصحة والأسرة والشباب والسكان والهوية المصرية".
ولفت إلى أن كل لجنة رئيسة في المحور الاجتماعي تضم بين أعضائها زمرة مميزة من الخبراء المتخصصين في مجال النقاش، موضحًا أن آليات الحوار تراعي في مضمونها إفراد المساحة الكافية لكل خبير ومتخصص ليدلي بدلوه، ما يساعد في تعدد الرؤى، بما يصب في الصالح العام بشكل عام، ويثري النقاش.
4 جلسات تخصص لمناقشة النظام الانتخابى لمجلس النواب والقضاء على أشكال التمييز
ويعقد أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابى لمجلس النواب، وعلى التوازى منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضيتى القضاء على أشكال التمييز جميع وهى من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدى التعاونيات وهى من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلى.
وقال رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى المستشار محمود فوزى، إن «كل جلسة لها جدول أعمال وعدد المتحدثين سيكون فى حدود 30 شخصا، ولن يزيد عن هذا العدد».
وتوافق مجلس أمناء الحوار الوطنى على عقد الجلسات بشكل أساسى أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات فى اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، ومن المقرر انعقاد الجلسات فى الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
اقرأ أيضا: النظام الانتخابي والتمييز والتعاونيات.. ماذا حدث في جلسات الحوار الوطني اليوم؟
كما توافق على جدول أعمال الأسبوع الأول من الجلسات النقاشية، حيث يخصص اليوم الأحد؛ لمناقشة بعض قضايا المحور السياسى، ويخصص يوم الثلاثاء 16 مايو الحالى لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادى، بحيث تعقد أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازى منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله والمدرجة على جدول أعمال لجنة السياحة.
جلسة الخميس تناقش قضايا المحور المجتمعي
ويخصص الخميس 18 مايو الحالي، لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي، بحيث تخصص جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، بينما على التوازى تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.
وفى تعقيبه، على بدء جلسات الحوار الوطنى لمناقشة «النظام الانتخابى»، قال مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطنى، محمد عبدالغنى، إن الحوار لابد أن يصل لنتائج مختلفة ومقنعة للمواطن تعكس جديته، ومهمتى استيعاب الآراء جميعها وتقريب وجهات النظر حتى الوصول لخطوات ملموسة تقدم للمواطن.
وأضاف مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية، يجب أن يكون هناك تمثيل نيابى معبر، حتى يكون هناك اطمئنان من جمهور الناخبين لسير العملية الانتخابية يحفزهم على المشاركة، والاطمئنان أن جميع الأصوات لها قيمة ومصانة وممثلة بطريقة ديمقراطية، وكذلك ليكون هناك تمثيل لجميع أطياف الشعب ولكل الأفكار المطروحة، سواء داخل مجلس النواب أو الشيوخ، ولتحظى الأحزاب السياسية بتمثيل متوازن لمرشحيها.
كما أكد أن عملية إدارة أى خلاف حول مجموعة من الآراء هو لب العملية السياسية وأساس نجاحها فى المناقشات، مؤكدا أن كل وجهة نظر فى النظام الانتخابى لها وجاهتها وستراعى، وستعمل اللجنة على تقريب بين كل وجهات ومناقشتها بشكل قانونى وسياسى ودستورى.
من جهته، قال المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلى بالحوار الوطنى مجدى البدوى إن اللجنة ستناقش بأولى جلساتها الأحد، دور الجمعيات التعاونية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتشريعات والقوانين التى تنظم نشاط الجمعيات، مؤكدا حرص اللجنة على الاستماع لكل وجهات النظر من الأطراف المعنية بملف التعاونيات من أجل وضع حلول تساهم فى تعزيز دور الجمعيات التعاونية.
وأضاف البدوى فى تصريح صحفي أن اللجنة ستبحث أيضا فى ملف التعاونيات دور الاتحادات التعاونية المصرية فى المشاركات الدولية مع باقى الاتحادات التعاونية الإفريقية والدولية، بجانب بحث الأنشطة الاقتصادية الجديدة للجمعيات التعاونية واستقلال نشاطها الاقتصادى عن الإشراف الإدارى لأجهزة الدولة وكيفية تمويلها، فضلا عن المناهج التعليمية التعاونية فى المقررات الدراسية.
وأكد البدوى ضرورة التوافق وخلق مساحة مشتركة بين كل الأطراف المشاركة فى الحوار الوطنى من أجل وضع توصيات وحلول فورية لتحديات الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى أن لجنة النقابات والمجتمع الأهلى لديها العديد من الملفات المهمة التى تهم قطاعا عريضا من المجتمع المصرى.
اليوم مناقشة أشكال التمييز جميعها وكيفية القضاء عليه
كما أكد مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطنى أحمد راغب، أن اللجنة ستناقش بأولى جلساتها اليوم، أشكال التمييز جميعها وكيفية القضاء عليه، مؤكدا التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز، حيث ينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على التمييز وفقا للدستور المصرى.
وأضاف راغب: أن أجندة اللجنة تتضمن 7 موضوعات رئيسية؛ منها أوضاع السجون (مراكز الإصلاح) ومراكز الاحتجاز (الإشراف القضائى ــ اللوائح المنظمة)، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطى وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على الأموال والمنع من السفر، واستئناف الجنايات وحماية الشهود والمبلغين.
وأوضح أن أجندة اللجنة تشمل أيضا مناقشة حرية التعبير والرأى (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات)، وقواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها فى الخارج، وحرية البحث العلمى ومتطلباته، وفقا لما أكده لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونبه على أنه خلال الفترة الماضية تلقت الأمانة الفنية العديد من المقترحات بشأن مكافحة التمييز وإنشاء مفوضية مناهضة للتمييز وفقا للدستور، وكيفية مواجهة الممارسات التمييزية سواء التنفيذية أو المجتمعية، وبشكل عام فإن المستهدف من هذا الحوار هو الوصول لمقترحات تشريعية أو قرارات تنفيذية تقدم بدائل واقعية وممكنة؛ لمجابهة الأزمات المختلفة ويتم رفعها للرئيس السيسى ليقرر ما يراه ملائما بشأنها.
جلسات الحوار الوطني
وتناقش لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بحضور ممثلين من مختلف التيارات السياسية على مدار جلستين النظام الانتخابي لمجلس النواب، كما تنافش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز.
وتناقش لجنة النقابات والمجتمع الأهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.
وكان المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني قد قال "إن كل جلسة لها جدول أعمال وعدد المتحدثين سيكون في حدود 30 شخصا، ولن يزيد عن هذا لكي نكون أمام حوار".
وتوافق مجلس أمناء الحوار الوطني على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى 4 جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، ومن المقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
كما توافق المجلس على جدول أعمال الأسبوع الأول من الجلسات النقاشية، حيث يخصص اليوم الأحد لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي ويخصص بعد غد الثلاثاء لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادي، بحيث تعقد أربع جلسات، تخصص جلستان منها لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الآخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، والمدرجتين على جدول أعمال لجنة السياحة.
ويخصص يوم الخميس المقبل، لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي، بحيث تخصص جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.
تابع أحدث الأخبار عبر
