مفوضية لمنع التمييز ولجنة للحريات.. تفاصيل مناقشات لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني.. صور
قالت مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني نيفين مسعد، إن تخصيص لجنة حقوق الإنسان يعد التزاما سياسيا من قبل الدولة؛ للقضاء على كافة التحديات، مشيرة إلى أن نجاح الحوار هو مسؤولية مشتركة، فهو ليس مجرد منصة لتبادل الآراء فقط، ولكن هدفه إحداث نقلة في التشريعات والسياسات، لافتة أن الحوار يقيم جسورا كانت متقطعة بين العديد من القوى السياسية .
حرية الرأي والتعبير والحريات الأكاديمية في قمة الأولويات
وأضافت مقرر لجنة حقوق الإنسان - في أولى جلسات لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، والتي جاءت بعنوان (كافة أشكال التمييز وكيفية القضاء عليه)، اليوم الأحد - "إننا سنتناول العديد من الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، ومنها قضية حرية الرأي والتعبير والحريات الأكاديمية ومكافحة التمييز" .
اقرأ أيضا: خطوة بخطوة.. كيف تشارك في مناقشات الحوار الوطني؟
وأوضحت مسعد أن أشكال التمييز هي أحد الموضوعات التي حظيت باهتمام كبير، وهناك اتفاقيات خاصة تتعلق بهذا الشأن، موضحة أن هناك العديد من أشكال التمييز ومنها العنصري تجاه المرأة وذوي الإعاقة أو التمييز في التعليم، مؤكدة أن التشديد على عدم التمييز من أهم الموضوعات التي تهتم بها الدولة، حيث إن مصر تلتزم بكافة الاتفاقيات المكافحة للتمييز .
وأكدت مقرر اللجنة أن موضوع المساواة موجود في الدستور المصري مند عام 1923، وأن هذا الالتزام الدستوري انتقل من دستور لآخر حتى دستور 2014 ، الذي يشدد على المساواة بين جميع المصريين والقضاء على كافة أشكال التمييز، كما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مبدأها الثالث، بجانب استراتيجية 2030، والذي ينص جزء منها على المساواة في الحقوق .
الإهتمام بالتعليم من مباديء حقوق الإنسان
كما أكدت نيفين مسعد على ضرورة تفعيل بعض النصوص الدستورية للقضاء على هذه المشكلة، منوهة بضرورة الاهتمام ببعض الموضوعات المتعلقة بالتعليم من أجل المساهمة في حل هذه القضية، مشيرة إلى أن هذا الموضوع ستخصص له جلستان من أجل المناقشة.
من ناحيته قال مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة أحمد راغب إن مناهضة التمييز هو استحقاق دستوري جاء في دستور 2014، وأن موضوعات اللجنة متنوعة وتأتي في أولوية العمل الوطني خلال الفترة الراهنة، مؤكدا أن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري، بجانب الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف راغب أن تخصيص لجنة لحقوق الإنسان يعد مؤشرا على وعي إدارة الحوار بأهمية هذا الملف الأساسي، مثلما قالت المحكمة الدستورية إن أية دولة ديمقراطية يجب أن تهتم بحقوق الإنسان، لافتا إلى أن حقوق الإنسان تعني أن يكون لكافة المواطنين الحق في عدم التعرض للإهانة، وأن يكون لهم الحق في العلاج والإسكان بجانب حقوقهم الأساسية الأخرى.
احترام حقوق الإنسان حق دستوري
وتابع مقرر مساعد اللجنة أن المادة (5) من الدستور الحالي تنص على أن احترام حقوق الإنسان هو أحد أركان النظام السياسي المصري، حيث إن تخصيص هذه اللجنة بالحوار مستند للشرعية الشعبية والسياسية
وأكد "أننا نحتاج للاهتمام بحقوق الإنسان لكافة فئات المجتمع، وخاصة الأقليات للدفاع عن حقوقهم وحمياتهم مثلما تفعل الدولة المصرية، كما أن تخصيص لجنة لحقوق الإنسان يعد رد اعتبار لكل من طالب خلال الفترة الماضية بالاهتمام بحقوق الإنسان في مصر"، منوها بأن قضية حقوق الإنسان تعد قضية وطنية داخلية.
ولفت إلى أن اللجنة ستقوم عقب الجلسات بإصدار توصيات بهذا الشأن، حيث إن الحوار يعد منصة توافقية وليس لإعلان المواقف وتسجيلها، ولكنه يهدف للوصول لسياسات ومقترحات وبدائل ممكنة لتطبيقها، حيث إنه لا يوجد تصويت في الحوار الوطني، مؤكدا ضرورة إنشاء مفوضية وتعديل بعض التشريعات والممارسات التنفيذية أو المجتمعية من أجل القضاء على كافة أشكال التمييز.
مشروع قانون لإنشاء مفوضية منع التمييز
بدورها قالت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني فاطمة خفاجي، إنها تقدمت بمشروع قانون لإنشاء مفوضية منع التمييز، مضيفة أن المفوضية موجودة منذ القرن الثامن عشر في بلاد عدة، وأصبحت الآن منتشرة فى كل بلاد العالم.
وأضافت عضو مجلس الأمناء- خلال كلمتها- أنه آن الآوان أن يكون لدينا في مصر مثل هذه المفوضية، مشيرة إلى أن المفوضية لها مميزات، ومن مهامها إيجاد حلول سلمية دون اللجوء للقضاء بكافة الوسائل، لافتة إلى أن من مهام المفوضية أن تعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمجتمع، متابعة: "نأمل أن نتفق على مشروع قانون واحد يقدم لمجلس النواب".
من ناحيته.. قال عضو مجلس الأمناء محمد فايز فرحات إن هذا الحوار ليس جدالا نظريا، ولكن هدفه الوصول لمقترحات في أشكال مختلفة سواء تعديل سياسات أو تشريعات أو تقديم تشريعات جديدة.
وفي السياق، قال مقرر مساعد بالمحور السياسي الدكتور مصطفى كامل السيد إن الحوار يهدف لتحقيق إصلاح شامل على كافة الأصعدة، فالقضايا المطروحة تقودنا نحو الإصلاح السياسي.
وأضاف السيد أن محور حقوق الإنسان من أهم الموضوعات المطروحة على موضوعات اللجنة، قائلا “نحن لن نتطلع للمستحيل، ولكن يمكن أن نصل لمقترحات للوصول للأهداف المنشودة”، منوها بأن هناك العديد من المحاور المندرجة تحت المحور السياسي، و"نحن نتطلع إلى الوصول لمقترحات واقعية وأفكار يجب أن تتخذها الدولة لتكون أولى خطواتها نحو الإصلاح السياسي لتعزيز فاعلية الدولة".
