إخلاء سبيل «محامين مطروح».. والحكم في القضية 5 فبراير المقبل

حجزت محكمة جنح مستأنف مطروح، أمس الأحد، الحكم في استئناف "محامين مطروح" الستة على حبسهم سنتين لجلسة 5 فبراير المقبل، وقررت المحكمة إخلاء سبيل المحامين على ذمة القضية.

حشد المحامين

خلال جلسة، الأحد، توافد مئات المحامين على محكمة مطروح الابتدائية، مساندة لزملائهم الستة المحبوسين، كما ترافعت لجنة شكلتها نقابة المحامين عن زملائهم ضمت أعضاء المجلس ونقباء النقابات الفرعية ومحاميين بالنقض، بالإضافة لمجلس نقابة مطروح وذلك برئاسة نقيب المحامين، عبدالحليم علام.

تفاصيل الواقعة

جرت تفاصيل الواقعة في 5 يناير الماضي حينما توجه محامٍ إلى سكرتير إحدى الدوائر بمحكمة مطروح للسؤال عن أجندة الجلسات والأحكام التي صدرت ورفض السكرتير إطلاعه على "رول الجلسات" ودارت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى كتابة المحامي شكوى إلى وكيل النيابة المختصة ورد عليه السكرتير بشكوى أخرى، وخلال تواجد المحامي بالمحكمة مع زملائه اشتبكوا مع الموظف واثنين آخرين.

كتب أحد قضاة المحكمة مذكرة بالواقعة ورفعها إلى مجلس القضاء الأعلى، ودون فيها أن المشاجرة نتج عنها إصابة الموظفين، فألقت الأجهزة الأمنية القبض على المحامين الستة والموظفين وأحيلوا للنيابة التي أمرت بإحالة المحامين للمحاكمة بتهمة استعراض القوة والتعدي على الموظفين والتجمهر، وأخلت سبيل الموظفين الثلاثة.

وقضت محكمة أول درجة الأسبوع الماضي بحبس "محامين مطروح" الستة سنتين مع الشغل، ووضعهم تحت المراقبة الشرطة عامين، ما دفع نقابة المحامين لإعلان إضرابًا لحين نظر الاستئناف على الحكم.

تابع أحدث الأخبار عبر