قانون الثروة المعدينة | ترحيب برلماني.. وممثل الحكومة: سينقل البلد نقلة كبيرة
جدد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التهنئة والمباركة لمجلس النواب على إقرار قانون الثروة المعدنية مؤكدًا أنه سينقل البلد نقلة كبيرة.
الحكومة: قانون الثروة المعدينة سينقل البلد نقلة كبيرة
وأكد فوزى، أن صاحب الفضل في هذا المشروع كان وزارة البترول، لأنها كانت من الممكن أن تتمسك بعمل مشروع القانون، لكنه لم يكن لديه تلك النزعة، وآثر التكامل بين المؤسسات، رغم أنها كانت من الممكن أن تضع "العصا في العجلة".، مشيرا إلى أن التشريع جاء من خلفية شديدة التخصص، لافتا إلى أن ملف الطاقة من الملفات المرتبطة بالأمن القومي بشكل مباشر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن توفير الغاز للمصانع بأسعار تنافسية وأثره على زيادة معدلات الإنتاجية والتصدير وتوفير العملة الأجنبية، مشترك مع لجنة الطاقة والبيئة، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
تحويل الثروة المعدينة لهيئة اقتصادية خطوة جادة لبناء اقتصاد قوي
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، يأتى فى إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة استغلال مواردها الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة ويسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات، وذلك من خلال تطوير قدرات وامكانيات الهيئة القائمة على الإشراف على قطاع الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية فعالة تعمل وفق معايير الكفاءة والشفافية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة.
وتابع جبالى، خلل الجلسة العام اليوم،:" ويؤكد هذا المشروع على روح التعاون والتكامل بين سلطات الدولة المختلفة، فمشروع القانون أعد بمبادرة من النائب محمد إسماعيل، ثم تبنته الحكومة وأجرت مناقشات جادة بشأنه بكل حيدة وتجرد انتهاء بالموافقة على مشروع القانون كما أعده النائب بما يعكس الحرص المشترك لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحقيق المصلحة العامة ودعم مسيرة التنمية الوطنية، فكل التحية والتقدير للنواب والحكومة على هذه الروح البناءة والإيجابية.
واستكمل:" ولا يفوتني في هذا المقام أن أشيد بجهود النائب محمد إسماعيل وجميع النواب الذين شاركوا في هذا المشروع على الصياغات المنضبطة والدقيقة، وهو ما انعكس بكل وضوح على التعديلات المقدمة من السادة النواب أو التي تقدمت بها الحكومة على مشروع القانون، والتي لم تتجاوز مادتين من مواد المشروع، موجها الشكر إلى اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة برئاسة النائب محمد السلاب وجميع النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة على المناقشات الجادة التي انعكست بشكل إيجابي على مشروع القانون
واختتم كلمته:" أتطلع إلى أن يكون إقرار مشروع القانون المعروض خطوة محورية نحو تعزيز الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطننا الغالي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً ".
تابع أحدث الأخبار عبر
