قطار المحاكم اليوم
الاتجار في المواد المخدرة.. المشدد 40 عامًا وغرامة 220 ألف لشخصين بأسيوط
قضت محكمة جنايات أسيوط - الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين، بمعاقبة متهمين من أبناء عمومة بالسجن المشدد لمدة 40 عامًا، وتغريمهما 220 ألف جنيه، بعد ثبوت تورطهما في الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بدون ترخيص، في القضية التي حملت رقم 21251 لسنة 2024 جنايات مركز الفتح.
بلاغ يقود لضبط المتهمين بطريق أسيوط الجديدة
تعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات دقيقة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة، تفيد بقيام المتهمين بترويج شحنة من المواد المخدرة على أحد عملائهم، على الطريق الصحراوي الشرقي "أسيوط – ساحل سليم".
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، شكل الرائد عدنان أبو عقرب، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط، قوة أمنية من أفراد الشرطة السريين، وتم نصب كمين أمني محكم بالموقع المحدد لإتمام الصفقة.
القبض على المتهمين ومضبوطات خطيرة داخل السيارة
بمجرد وصول المتهمين إلى المكان على متن سيارة خاصة، تمكنت القوة من ضبطهما متلبسين، وهما محمد. ح. ث – 32 سنة، وعبدالكريم. س. ث – 44 سنة (ابن عمه).
وبتفتيش المتهمين والسيارة، تم العثور على بندقيتين ناريتين (إحداهما بلجيكية، والأخرى ألمانية مزودة بتليسكوب)، و120 طلقة نارية، و5 خزائن ذخيرة، و4 لفافات من جوهر الأفيون، و10 قطع من نبات الحشيش بأحجام مختلفة، ومبالغ مالية كبيرة، و2 هاتف محمول، وسلاح أبيض (سكين)، وميزان حساس.
اعترافات المتهمين: "المخدرات بقصد الاتجار والأسلحة لحماية تجارتنا"
بمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهما، اعترفا تفصيليًا بحيازتهما للمواد المخدرة بغرض الاتجار، وأن الأسلحة النارية والذخيرة كانت للدفاع عن "تجارتهما غير المشروعة"، بينما أوضحا أن المبالغ المالية المضبوطة هي حصيلة عمليات البيع، وأن السلاح الأبيض والميزان الحساس يُستخدمان في تقطيع ووزن المواد المخدرة بدقة قبل تسليمها للعملاء.
المحكمة تصدر حكمها الحاسم
وبعد الاستماع لكافة أقوال المتهمين، وتقارير المعمل الجنائي، والمضبوطات، أصدرت محكمة جنايات أسيوط حكمها بالسجن المشدد 40 عامًا لكل من المتهمين، وتغريمهما 220 ألف جنيه، في واحدة من أقوى الضربات الأمنية ضد تجار المخدرات في صعيد مصر.
تابع أحدث الأخبار عبر
