بعد التأخر في دفع الإيجار.. فسخ التعاقد بين شركتين للتمويل والاستثمار العقاري

قررت المحكمة المختصة، في 29 يناير 2022، فسخ التعاقد بين شركة للتمويل العقاري، وأخرى للاستثمارات العقارية، بعد تأخر الأخيرة في دفع الأقساط المستحقة عليها عن تأجير مقرها.

طالبات الشركة المدعية

بدأت القضية، برفع شركة للتمويل العقاري، دعوى ضد أخرى للاستثمارات العقارية، طالبت فيها فسخ عقد الاتفاق المؤرخ في 3/3/2019 وتسليم الوحدات إلى الشركة المدعية خالية من الأشخاص والشواغل، وإلزامها بدفع تعويض بمبلغ 500000 جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت الشركة المدعية.

وأشارت الدعوى إلى أنه بموجب عقد اتفاق تمويل عقاري مؤرخ 3/3/2019، قامت الشركة المدعية بتأجير الدور الأرضي والدور الأول المملوكين لها للمدعي عليه بصفته بنظام الأجرة المنتهية بالتملك طبقا لأحكام قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية بإجمالي قيمة إيجارية 23.3 مليون جنيه، يلتزم المدعي عليه بسدادها على أقساط شهرية بإجمالي 84 شهرًا اعتبارا من 11/4/2019 وحتى 11/3/2026. 

وأوضحت الدعوى أن الشركة المدعية وجهت إنذارًا رسميًا للمدعى عليه بسداد الأقساط المستحقة اعتبارًا من تاريخ وقد قامت الشركة المدعية بتوجيه إنذار رسمي للمدعي عليه بسداد الأقساط المستحقة عليه اعتبارا من تاريخ امتناعه في 11/10/2020 إلا أنه لم يحرك ساكنًا.

قرار المحكمة

وأشارت المحكمة إلى أنه بمطالعة الأوراق ثبت لها امتناع المدعى عليه بصفته امتنع عن سداد الأقساط المستحقة عليه اعتبارا من تاريخ 11/10/2020. وكانت الشركة المدعية قد وضعته في موضع الطرف المخل بالتزاماته التعاقدية وقد خلت الأوراق مما يفيد براءة ذمته من تلك الأقساط، خصوصًا وأنه لم يحضر بالجلسات أو من ينوب عنه قانونا ليدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع ينال منها رغم إعلانه قانونا.

وبينت أن البند الثامن من العقد جاء فيه أنه إذا تأخر المستثمر في سداد ثلاث أقساط متتالية فإن هذا الاتفاق يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي بذلك ويلتزم بتسليم الوحدات موضوع الاتفاق بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد، لتقضي المحكمة بفسخ التعاقد وتسليم الوحدات  محل التداعي خالية من الأشخاص والشواغل للشركة المدعية، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

تابع أحدث الأخبار عبر