حدث ليلا.. التموين: إعفاء واردات الذهب.. فجوة بين أسعار السوق والسلع المدعمة
حدث ليلا العديد من الأحداث التي تهم المواطنين، من بينها التذبذبات السعرية للسلع الأساسية وإعفاء واردات الذهب من الجمارك والرسوم وغيرهما، وهو ما يرصده موقع الحادثة.
تطبيق آلية التحوط ضد التذبذبات السعرية للسلع الأساسية
صرح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الدولة لديها احتياطي استراتيجي آمن من السلع، وتعتمد على مناشئ مختلفة في الاستيراد، ويتم السعى حاليًا لتطبيق آلية التحوط بالتعاون مع بعض بنوك الاستثمار ضد التذبذبات السعرية للسلع الأساسية والمحروقات والأعلاف، مشددًا على أنه لا زيادة في أسعار رغيف الخبز المدعم بناءً على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم المساس بهذه السلعة سواء سعرًا أو كمًّا أو حجمًا، وبناءً عليه تحملت الدولة الزيادة التى طرأت على أسعار السولار مؤخرًا نيابةً عن أصحاب المخابز، ليبقى سعر رغيف الخبز 5 قروش رغم أن تكلفته وصلت إلى 95 قرش.
وأوضح أنه تم زيادة أسعار بعض السلع التموينية بسبب وجود فجوة كبيرة في سعرها مقارنةً بسعر السوق، إلى جانب زيادة تكلفة إنتاجها، ولضمان استمرارية الإنتاجية وإتاحة هذه السلع وعدم تسربها للسوق السوداء؛ لزم إجراء تصحيح لأسعارها، وحول دور وزارة التموين في مواجهة ارتفاع أسعار الدواجن، أشار إلى أن سعر الذرة انخفض بعد تداولها بالبورصة السلعية من 19 ألف جنيه للطن إلى 15 ألف جنيه بالسوق الحرة و13500 جنيه بالبورصة السلعية، كما وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بمنح مصانع الأعلاف حتى 1000 طن يوميا، وهو ما يأتي في إطار مواجهة ارتفاعات أسعار الدواجن والبيض في الأسواق خلال الفترة الماضية، وجدير بالذكر أن كرتونة البيض انخفض سعرها إلى ما دون الـ 100 جنيه، كما أن استيراد الدواجن المجمدة أدى لانخفاض الأسعار.
إعفاء واردات الذهب سيحدث استقرارا بالسوق المحلي
وعن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم فيما عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة ستة أشهر، قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب إن وزير التموين كان قد تقدم بهذا المقترح لمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار الذهب بصورة قياسية بالسوق المحلى نتيجة أن المعروض لا يتناسب مع حجم الطلب الكبير، لذا فالمتوقع أن يؤدى القرار إلى حدوث انفراجة في السوق بزيادة المعروض؛ ومن ثم استقرار الأسعار، مؤكدًا أن ضريبة القيمة المضافة المفروضة على واردات الذهب ستكون بسيطة للغاية، لا سيما وأنها تُطبق على المصنعية فقط، وأضاف أن القرار لم يحدد وزنًا محددًا للذهب الوارد سواء سبائك أو جنيهات أو مشغولات.
الموازنة الجديدة تتميز بقدر كبير من المرونة والصلابة
وفي سياق آخر ذكرت سارة عيد المتحدث باسم شئون الموازنة بوزارة المالية أن الوزارة كانت حريصة أثناء إعداد الموازنة الجديدة على تحقيق التوازن بين محاولة التخفيف من الآثار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية على المواطنين ومد شبكات الحماية الاجتماعية واستكمال الإنفاق على التنمية البشرية، وفي نفس الوقت استكمال جهود التنمية وإصلاح الاختلالات؛ لنكون أمام اقتصاد مرن وتنافسي يشجع النشاط الاقتصادي، ويحقق قدرًا جيدًا من النمو والتنمية والإنتاج.
ولفتت إلى أنه منذ 3 أو 4 سنوات وحتى الآن يتم تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة (بمعني أن الإيرادات تكفى المصروفات مع استبعاد فوائد الدين)، ويتم السعى لزيادة الفائض ليتم إنفاقه على التعليم والصحة والتنمية البشرية وتحسين الخدمات العامة والالتزام بتنفيذ المبادرات الرئاسية التي تحقق مستوى معيشة كريمة للمواطنين وأيضًا المبادرات التى تخفف من وقع الأزمة الاقتصادية كمبادرة صرف منحة ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة ومبادرة مساندة قطاعي الصناعة والزراعة.
وأكدت أن جميع دول العالم تمر بموجات تضخمية كبيرة، لكن الدولة المصرية تحاول التفكير خارج الصندوق، كما في مبادرة إعفاء واردات الذهب من الجمارك والرسوم، إلى جانب تنفيذ برنامج الطروحات ووثيقة ملكية الدولة وتشجيع القطاع الخاص، وغيرها من الأفكار التى يتم تنفيذها بهدف أن يشعر المواطن بثمار النمو الذي طالما سعينا لتحقيقه خلال الفترة الماضية.
وعن خطة تغطية العجز في الموازنة بين المصروفات والإيرادات، ذكرت أنه يتم السعى لسد العجز عبر عدة محاور أولها توسعة القاعدة الضريبية بتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وسرعة استيداء المستحقات الضريبية ومنع التهرب عبر تطبيق الميكنة والفاتورة الإلكترونية، إلى جانب الاستمرار في إصلاح كل الاختلالات وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، ومساندة النشاط الاقتصادي من كل المناحي، وتنويع مصادر الدين لتقليل الفوائد، كما تحاول الدولة زيادة الصادرات غير البترولية التي تضاعفت بالفعل، كما يتم بذل جهد كبير لفتح أسواق خارجية للمنتجات المصرية.
بدء إجراءات التحويل للطلاب العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية
وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على الطلاب المصريين الدارسين ببعض الجامعات خارج مصر؛ لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية، والروسية، والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم بالجامعات الخاصة والأهلية، وتنفيذ قرار مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الموافقة على تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية، والروسية، والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم الجامعية بالجامعات الخاصة والأهلية وفقًا لعدد من الضوابط والإجراءات التنفيذية؛ أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اهتمام الدولة المصرية بكافة جهاتها المعنية، بالتيسير على الطلاب المصريين الدراسين بالجامعات السودانية، والروسية، والأوكرانية، والموافقة على استكمال دراستهم في الجامعات الخاصة والأهلية؛ حرصًا على مستقبلهم الدراسي، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها هذه البلاد.
وأشار د. محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية إلى أنه تم تحديد الإجراءات التنفيذية لنظام تحويل الطلاب الدراسين بالجامعات السودانية، والروسية والأوكرانية، والتي يجب على الطلاب الالتزام بها؛ لضمان الموافقة على تحويلهم إلى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية.
وأعلن د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة إجراءات التحويل، لافتًا إلى أنه على الطلاب التقدم للجامعات الخاصة أو الأهلية مباشرًة، اعتبارًا من السبت القادم الموافق 13/ 5 /2023 وحتى أول أكتوبر 2023، موضحًا أن الأعداد المسموح بها لا تزيد عن 10% من الطاقة الاستيعابية لكل كلية بكل جامعة، ويتقدم الطالب إلكترونيًا مباشرًة إلى أية جامعة خاصة أو أهلية بكلية مناظرة.
