محمود فوزي: أشكر نواب الأغلبية ولدينا إنجازات حقيقية

شهدت جلسة مجلس النواب التي عُقدت اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسابات الخزانة العامة، والهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 2023/2024، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كوجك، وزير المالية.
محمود فوزي: الحكومة تقدر الآراء الموضوعية وتواصل العمل على تحسين الموازنة العامة
في كلمته، أكد المستشار محمود فوزي أن مصر هي دولة كبيرة ذات مؤسسات عريقة، وتتمسك بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلالها، مع ضمان التعاون بينها. وأشاد الوزير بالآراء الموضوعية التي قدمها النواب في الجلسة، مشيرًا إلى أن التحلي بالموضوعية في هذا التوقيت الصعب هو أمر بالغ الأهمية من أجل الصالح الوطني.
كما أعرب عن تقديره للملاحظات البناءة التي تقدمها نواب المعارضة، مؤكدًا أن الحكومة ترفض أي تصرفات تتناقض مع التقاليد البرلمانية.
وشدد المستشار فوزي على أهمية تنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء كتابًا لجميع الوزراء والمحافظين للتأكيد على تنفيذ هذه الملاحظات.
وأشار الوزير إلى أن البلاد تمر بظرف دقيق، مؤكدًا على وجود إيجابيات حقيقية تحققت، كما أضاف أن الحكومة تواجه التحديات بشجاعة وعزم لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.
من جانبه، أكد أحمد كوجك، وزير المالية، أن الحكومة استجابت لتوصية لجنة الخطة والموازنة لتحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية، مشيرًا إلى تشكيل لجنة عليا لوضع خطة إصلاحية تشمل أكثر من 40 هيئة اقتصادية، وقد تم التوصل إلى توصيات بشأن 8 هيئات منها التي قد يتم دمجها أو تحسين أوضاعها المالية.
كما تناول أحمد كوجك ملف الضمانات المالية، حيث تم وضع سقف سنوي لها داخل الموازنة، وشرح جهود الحكومة في تمكين القطاع الخاص من المساهمة في تنفيذ المشروعات.
وأضاف أن الحكومة أحرزت تقدمًا في الملف الضريبي من خلال التعديلات التشريعية التي تضمنت تسهيلات حقيقية لفترات التصالح مع الممولين، بالإضافة إلى تسوية العديد من المنازعات المتعلقة بالضرائب.
وفيما يخص التعديلات التشريعية المستقبلية، أشار الوزير إلى أنه سيتم عرض حزمة من التعديلات قريبًا، والتي تشمل منظومة الجمارك والضرائب العقارية، بما يتماشى مع التوصيات التي تم دراستها بعناية لتحسين بيئة العمل الضريبي في مصر.