وزيرة التخطيط للنواب: 147 إصلاحًا هيكليًا لتحفيز بيئة الأعمال
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، لمناقشة نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وأثره في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام.
مصر تواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام ودعم القطاع الخاص
وخلال الاجتماع، أكدت المشاط أن الحكومة تسعى لتحقيق جودة النمو عبر تعزيز الاستثمارات المستدامة وتحقيق النمو الأخضر، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل التنمية البشرية، التنمية الصناعية، البنية التحتية، الاستثمار الأجنبي المباشر، وريادة الأعمال. وأضافت أن الحكومة تعمل على صياغة سياسات قائمة على البيانات لتحقيق الاستدامة ودعم الابتكار.
وأشارَت الوزيرة إلى الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها الاقتصاد المصري، مستعرضة المؤشرات الإيجابية للنمو في الربع الثاني من العام المالي الجاري التي سجلت نسبة 4.3%، مع زيادة ملحوظة في الصادرات والنمو في القطاع الصناعي، مما يعزز توجه البلاد نحو التحول إلى اقتصاد إنتاجي.
فيما يخص الاستثمارات، لفتت المشاط إلى زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 35.4%، مما يعكس تحولًا نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية، في مقابل انخفاض الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%. كما أكدت تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، مع زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وتحسن تحويلات المصريين في الخارج.
وتطرقت الوزيرة إلى الموقف التنفيذي للإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية موازية لاستقرار الاقتصاد الكلي، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال، زيادة القدرة التنافسية، ودعم التحول الأخضر، بما يساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التنافسية العالمية. وأوضحت أنه من المخطط تنفيذ 147 إجراءً إصلاحيًا في الفترة المقبلة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.
وفيما يخص التمويل من أجل التنمية، أكدت المشاط أن التمويلات التنموية للقطاع الخاص تفوقت لأول مرة على التمويلات الموجهة للحكومة، وهو ما يساهم في تشجيع استثمارات القطاع الخاص عبر منصات مثل "حافز" التي تقدم الدعم المالي والفني.
وأشارت أيضًا إلى الإصلاحات التشريعية التي خلقت بيئة استثمارية جاذبة في مجال الاقتصاد الأخضر، موضحة أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في تصنيف الطاقة الشمسية بإفريقيا، كما تحدثت عن نجاحات مثل محطة الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالتعاون مع الجانب الألماني.
وفي الختام، أكدت الوزيرة على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وأن مصر تسعى لأن تكون مركزًا إقليميًا للاقتصاد الأخضر، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.
تابع أحدث الأخبار عبر
