«لا رسوم إلا بقانون»..المحامين تنتفض اعتراضًا على الرسوم القضائية
نظمت نقابات المحامين الفرعية في مختلف محافظات الجمهورية، اليوم الأحد، وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم الابتدائية ومأموريات الاستئناف، اعتراضًا على ما وصفوه بـ "الزيادة غير القانونية" في الرسوم القضائية، والتي تم فرضها تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.
وقفة احتجاجية للمحامين على مستوى الجمهورية اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية
وجاءت الوقفات تنفيذًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، برئاسة النقيب العام الأستاذ عبد الحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف، والذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية.
وردد المحامون المشاركون في الوقفات هتافات رافضة للرسوم الجديدة، من بينها:
«نرفض الرسوم القضائية»،
«العدالة للجميع وليس للقادرين»،
«لا رسوم إلا بقانون»،
«لا لرسوم الجباية».
كما رفع المحامون لافتات تنادي بكفالة حق التقاضي وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية جديدة، من بينها:
«لن يصبح التقاضي لمن استطاع إليه سبيلا»،
«نقابة المحامين ترفض زيادة الرسوم»،
«لا لمخالفة مواد الدستور».
وأكدت نقابة المحامين أنها قامت بمخاطبة كافة الجهات التنفيذية والتشريعية المعنية لعرض أبعاد هذه الأزمة، وتوضيح آثارها السلبية على مرفق العدالة واستقرار المجتمع، مشددة على أن الدولة مسؤولة دستوريًا عن كفالة حق التقاضي ودعمه باعتباره أحد الحقوق الأساسية للمواطن.
وتابع النقيب العام عبد الحليم علام، وأعضاء مجلس النقابة العامة، سير الوقفات في جميع المحافظات من خلال غرفة العمليات المركزية بمقر النقابة العامة بالقاهرة، وسط تأكيدات باستمرار التحركات القانونية والمهنية لحين التراجع عن تلك القرارات.
تابع أحدث الأخبار عبر
