خصص 102 سيارة بغير وجه حق.. القصة الكاملة لـ «فساد الجمارك» المتهم فيها يوسف بطرس غالى

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، الحكم على  يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق بتهمة بالإضرار العمدي بالمال العام في القضية المعروضة إعلاميا بـ"فساد الجمارك" لجلسة 3 يوليو.

اتهامات من 2004 حتى 2011: تهريب سيارات

قالت النيابة العامة في التحقيقات إن غالي أصدر، خلال الفترة من 2004 حتى 2011، قرارا وزاريا رقم 165 لسنة 2005 تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المال، كما تصرف بهذه السيارات من دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

التحقيقات: استهلك سيارات بغير وجه حق

كشفت التحقيقات، أن تلك السيارات بلغت قيمتها 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.

تفاصيل قضية فساد الجمارك

أصدرت محكمة جنايات القاهرة في وقت سابق حكما غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما ضد غالي وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه وبغرامة مساوية. 
وقضت محكمة جنايات القاهرة، في وقتٍ سابق، بالسجن المشدد غيابيًا 15 سنة ليوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ، لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.

مرافعة دفاع وزير المالية الأسبق: 9 دفوع قانونية لتبرئة ساحة موكله

استمعت المحكمة لمرافعة الدكتور سمير الحناوى دفاع غالى، والذى قدم خلال مرافعته 9 دفوع قانونية لتبرئة ساحة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه.

وفى بداية مرافعته التمس براءته من الاتهامات المنسوبة إليه تأسيسا على 9 دفوع قانونية ،دفع بانتفاء أركان جريمة الاضرار العمدى أعمالها لنص المادة 116مكرر من قانون العقوبات، لانتهاء الضرر المحقق كما ماورد بتقرير لجنة الخبراء الأخير المشكلة من خلال المحكمة، بأن الإعارة هو أمر معمول به حتى الآن وقبل عمل المتهم كوزير وأصبح حالة ضرورة لترشيد الإنفاق كما أنه أصبح من الأعمال المباحث اعملا للمادتين 60 و63 من قانون العقوبات .

كما دفع بانتفاء جريمة التربح والمنفعة لموكله بشأن السته سيارات الخاصة بمكتب الوزير المتهم، حيث إن التقرير قد ورد بأن مسؤولية تحديد نوع العمل والمجموعة هو السائق ومعد أمر الشغل وليس المتهم وفى حالة وجود ذلك تصبح مخالفة إدارية للسائق وجاء تقرير اللجنة بعدم وجود أي مستندات تفيد وجود ضرر .

ودفع بتوافر أسباب الإباحة لحالة الضرورة وترشيد الإنفاق، إضافة إلى الدفع بالإعدام التحريات وعدم جديتها ومخالفتها الثابت بالأوراق، كما دفع بقصور التحقيقات وانعدام المعاينة للسيارات لتحديد الضرر الحقيقي .

واستكمل الدفاع مرافعته بالدفع بوجود تناقض بين الدليل الأولى والفني المعد من لجنة الخبراء بشأن عدد السيارات واختلاف قيمتها ،كما دفع بعد تساند الأدلة.

ودفع ببطلان تقرير الخبراء السابقة لعدم حلف اليمين وعدم إسناد المأمورية، وأنهى الدفاع دفوعه بالدفع بعدم مشروعية الدليل .

وطلب «الحناوى» في ختام مرافعته براءة موكله مما هو منسوب إليه في ضوء التقرير النهائي المعد من اللجنة والتي جاء تقرير على حد قوله بتعذر معاينه السيارات وانتفاء الضرر العمد والتربح .

قرار اليوم: حجز للحكم

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في قضية فساد الجمارك، لجلسة 3 يوليو للحكم.

تابع أحدث الأخبار عبر