إفلات شخص من الحجز على منقولاته بسبب سيدة أعمال

قررت المحكمة المختصة، في 10 يناير 2022، إلغاء الحجز الموقع على "أحمد ع" بسبب الحكم الصادر ضد سيدة أعمال وشقيقاتها وأخرين بالحجز على أموالهم لدين مطالبة قضائية مستحقة عليهم.

الحجز على المدعي

كان المدعي "أحمد ع"، أقام دعوى قضائية، ضد وزير العدل، ورئيس محكمة القاهرة الاقتصادية لقلم المطالبات، ومحضر أول المحكمة لتنفيذ المطالبات، وسيدة الأعمال وفاء أ، وشقيقتيها سامية ونورا، وشركتهم لتجارة وبيع الكمبيوتر.

وطلب المدعي الحكم بأحقية الطالب في المنقولات المحجوز عليها وإلغاء الحجز الموقع عليها واعتباره كأن لم يكن مع إلزام الحاجز المدعى عليه الثالث   بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرًا إلى أنه في فبراير 2018 أوقع المدعى عليه الثالث بصفته حجز تنفيذي على المنقولات المملوكة له، تنفيذاً لدين مطالبة قضائية مستحقة على المدعي عليهم من الرابع إلى الأخير بموجب المطالبة رقم 370 لسنة 2015/2016 اقتصادية، وأنه مالك المنقولات المحجوز عليها بموجب المستندات.

رفض الدعوى

وقضت محكمة أول درجة، برفض الدعوى والاستمرار في التنفيذ، ولم يصادف هذا القضاء قبولا لدي المدعي فطعن عليه بالاستئناف، منوهًا بأن الحكم المستأنف لم يحط بوقائع الدعوي عن بصر و بصيرة إذ خالف المستندات المقدمة فيها، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

وبجلسة 14/3/2021 قدم المستأنف حافظة مستندات طويت على أصل عقد بيع بمشروع الربوة، وكذا صور رسمية من عقود تأسيس شركة وفاء أبو الخير بيومي وأخرين وعقود تعديل الشركة و صور ضوئية من فاتورة شراء منقولات باسم المستأنف وأصل شهاده صادره من مصلحة السجون تفيد أن المدعى عليها مقيدة الحرية من 16/6/2014 وحتي تاريخه

وبجلسة 12/7/2021 حكمت المحكمة بهيئة مغايره بندب خبير انتهى  تقريره أن المنقولات الموجودة بصحيفة الدعوى تتطابق مع الفواتير المقدمة وتختلف في القيمة السوقية الحالية.

إنقاذ المدعي

وتبين للمحكمة من مطالعة المستندات أن المنقولات والأجهزة الموقع عليها الحجز التنفيذي مملوكة للمستأنف، وأنها توجد في المسكن المملوك له بصفته وليًا طبيعيًا على أولاده القصر، مبينةً أن الحكم المستأنف خالف القانون وقضى برفض الدعوي الأمر الذي يتعين معه إلغاءه و القضاء مجدداً ببطلان محضر الحجز رقم 319 الصادر في 14/2/2018  وفقا لما جاء بتقرير الخبير المنتدب.

تابع أحدث الأخبار عبر