انتهاء استئناف ميد بنك ضد «الجابر» وآخر بسقوط الخصومة
حكمت المحكمة المختصة برئاسة المستشار أكرم عبدالقوي، في 31 مارس 2022، بسقوط الخصومة في الاستئناف المرفوع من ميد بنك (بنك مصر إيران للتنمية سابقًا)، ضد، طارق مجدي، ومحمد بن عيسى الجابر، وفي الاستئناف الفرعي المرفوع من الشيخ محمد بن عيسى الجابر المقيم ضد ميد بنك وطارق مجدي.
تظلم ميد بنك
تعود وقائع الاستئناف إلى أن بنك مصر ايران للتنمية (سابقًا) وحاليًا ميد بنك، أقام تظلمه بطلب إلغاء أمر الرفض رقم 97 لسنة 2013 أمور مستعجلة اقتصادي القاهرة والقضاء بإصدار حكم بيع الأسهم المملوكة للمتظلم ضدهما طارق مجدي ومحمدين عيسى مع ندب سمسار معتمد لدى البورصة المصرية لتولي عملية البيع بالمزايدة العمومية والإذن للبنك المتظلم باستيفاء مديونية بواقع 67511868.52 جنيه في 18 أغسطس 2013 بخلاف ما استجد وما يستجد من عوائد بواقع 14.5% سنويًا تضاف للرصيد شهريًا والعمولات والمصاريف من حصيلة البيع وإيداع ما يتبقى ضريبة المحكمة على ذمة المتظلم ضدهما مع التصريح للبنك المتظلم باستكمال إجراءات النشر بجريدتين يوميتين واستيفاء تكاليف النشر وأتعاب الخبرة من حصيلة البيع.
مديونية وعوائد
كان ميد بنك تقدم بطلب على عريضة للمستشار رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية بصفته قاضيًا للأمور الوقتية ضد المتظلم ضدهما لاستصدار أمر ببيع الأسهم المملوكة للمتظلم ضدهما لسداد المديونية المستحقة على المتظلم ضده الأول بواقع 67511868.52 جنيه بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عوائد وعمولات ومصاريف حتى تمام السداد ولما كانت المديونية قد نتجت عن استخدام المتظلم ضدة الأول للتسهيلات الائتمانية الممنوحة له عن قبل البنك المتظلم بموجب عقد تسهيلات ائتمانية بضمان رهن أسهم مؤرخ في 9 نوفمبر 2009 بـ50 مليون جنيه، وضمانًا وتأمينًا لهذا التسهيل رهن المتظلم ضده الأول أوراق مالية.
كما رهن المتظلم ضده الثاني بصفته كفيل عيني 10 ملايين سهم من أسهم شركة أجواء للصناعات الغذائية بموجب إقرار رهن وتفويض لضمان التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمتظلم ضده الأول ونظرًا لامتناع المتظلم ضدهما الأول (مدين أصلي)، والثاني (كفيل عيني راهن) عن سداد المديونية المستحقة للبنك، تقدم الأخير بطلب لاستصدار أمر بيع تلك الأسهم المرهونة له من المتظلم ضدهما لسداد المديونية إلا أن طلبه رفض.
انتداب سمسار
تداولت الدعوى بالجلسات وكلفت المحكمة، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بندب أحد السماسرة المعتمدين بسوق الأوراق المالية لمباشرة إجراءات البيع وفقًا للقانون والتصريح للبنك المتظلم بخصم المديونية المستحقة له من حصيلة البيع وإيداع ما تبقى من حصيلة البيع خزينة المحكمة وقدرت أمانة الخبير 25 ألف جنيهًا.
كان المستأنف فرعيًا وبموجب صحيفة تعجيل للاستئنافين 910 و911 لسنة 9ق اقتصادية القاهرة قيدت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21 يونيو 2021 عجل المستأنف محمد بن عيسى الجابر الاستئنافات موضوع التداعي من الوقف التعليقي وطالب بسقوط الخصومة في الاستئنافين وما يترتب عليهما.
أسباب سقوط الخصومة
تم الفصل فيه من محكمة النقض بتاريخ 27 أغسطس 2020 وفات أكثر من 6 أشهر على صدور الحكم بعدم قبول الطعن وألزمت البنك الطاعن بالمصاريف مع مصادرة الكفالة وعقب ذلك لم يطلب أحد الخصوم تعجيل الخصومة والسير فيها لذلك عجل الاستئنافين طالبا القضاء بسقوط الخصومة في الاستئنافين 910 و911 لسنة 9 ق اقتصادية القاهرة فإن ذلك الدفع الذي دفع به المستأنف فرعيًا دفعًا صحيحًا يتفق مع صحيح الواقع والقانون.
إذ أن المحكمة الراهنة قضت بوقف الدعوى تعليقًا على صدور الحكم رقم 6026 لسنة 85 ق نقض تجاري القاهرة وكانت محكمة النقض قضت بتاريخ 27 أغسطس 2020 في ذلك الطعن ولم يتم تعجيل الخصومة في الاستئنافين الأصليين والاستئناف الفرعي خلال 6 أشهر من صدور الحكم إذ أن تواريخ تعجيل الاستئنافات الثلاثة تم بعد فوات أكثر من 6 أشهر من زوال المانع القانوني لوقف الدعوى وهو الأمر الذي يتعين معه على المحكمة القضاء في الاستئنافين الأصليين والاستئناف الفرعي الذي يتبعهما بسقوط الخصومة.
تابع أحدث الأخبار عبر
